كواليس اليوم/ السعيد بنلباه
يبدو أن مسألة رفض قائدة الملحقة الإدارية الأولى ببنسليمان المعينة منذ شتنبر 2015 ، منح عدد من الشواهد الإدارية التي دأبت على طلبها عدد من المصالح الإدارية، و تعودت الساكنة على الحصول عليها بيسر من طرف سابقي القائدة على كرسي الملحقة، لم يعد مسألة مرتبطة بتعنت هذه الأخيرة ولا بمزاجيتها.
فبعدما أثير الموضوع على نطاق محترم عبر وسائل إعلام، وطرق عدد ممن رفضت طلبات حصولهم على هذا النوع من الشواهد، أبواب رؤساء القائدة على مستوى الإقليم، ومع ذلك لم تتزحزح القائدة قيد أنملة عن قرارها بالامتناع عن منح شواهد يمنحها كل القياد بإقليم بنسليمان …خاصة وأنها وعلى عكس ما يروجه البعض ، لا تميز في رفضها بين فلان أو علان…بات مطلوبا فتح نقاش إداري رسمي من طرف المسؤولين بالإقليم أو على المستوى المركزي، بخصوص هذا النوع من الشواهد، فهل تمنح أصلا من طرف القياد من منطلق عرف سائد، أم هو قرار إداري يدخل في اختصاص هؤلاء؟؟؟
أما وإذا كان عرفا سائدا فقط ولا يساءل القائد الرافض الالتزام به، وجب إيجاد صيغة بديلة..إما بتفويض مثل هذه الشواهد مباشرة لأعوان السلطة ” الخلفان أو الشيوخ” أو بتعميم مذكرة على كافة القطاعات الإدارية بعدم الاعتماد على هكذا شواهد، خاصة وان القائد لا يقوم سوى بتزكية الشهادة الأصل الصادرة عن “المقدم أو الشيخ”
وأما إذا كان منح مثل هذه الشواهد يدخل في اختصاص القياد بشكل لا جدال فيه، وبالتالي فإن قائدة الملحقة الإدارية الأولى مطالبة وجوبا بمنح الشواهد المومئ إليها أعلاه فعلى هذه الأخيرة القيام بالمتعين حتى لا تبقى مصالح المواطنين في ضياع…
