عبد الحق العلوة
علم كواليس اليوم من مصادر مطلعة، أن عناصر من الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط،باشرت مجموعة من التحقيقات الأولية في إطار البحت التمهيدي منذ حوالي أسبوعين ،في شكاية تقدم بها مستشارين من نفس الجماعة تهم مجموعة من الاختلالات المالية و الادراية مع رئيس جماعة “الخزازرة” بإقليم سطات ومستشارين وموظفون بنفس الجماعة.
وللإشارة، فإن الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية لدرك الملكي بالرباط ،جاءت بعدما أحال الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بالدار البيضاء الشكاية على أنظار الضابطة القضائية من اجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع رئيس الجماعة ومستشارين جماعيين وموظفين عموميون ومقاولين في مجموعة من الاتهامات الخطيرة التي تتضمنها الشكاية ،التي تتعلق حسب الشكاية بعملية شق وتعبيد المسالك الطرقية ببعض الدواوير بالجماعة القروية دون احترامها لدفتر التحملات، وعدم استخلاص السومة الكرائية للممتلكات الجماعية، وعدم استخلاص الواجبات المترتبة عن مستغلي المقالع بالجماعة، إضافة إلى ذلك، حققت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، في ما أسمته الشكاية بالتلاعبات في الاعتمادات المالية المخصصة للكازوال، كما كشف المستشار في شكايته عن التلاعب في إنجاز إحدى المسالك الطرقية ب”التوفنة”في وقت أن هذه الطريق تم إصلاحها وتعبيدها من طرف احد المحسنين من دون سلك المساطر القانونية المعمول بها.
واضافت المصادر نفسها، فإن عناصر الفرقة الوطنية للدرك قد دخلت على الخط في هذا الملف بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك، بحيث استمعت إلى كل من رئيس الجماعة ومستشار بها، بعد ما كان مستشار بالمعارضة قد وضع شكاية تحمل في مضمونها عدة اتهامات لرئيس الجماعة.،مضيفة أن عناصر الفرقة الوطنية للدرك استدعت الرئيس وبعض الموظفين إلى مقرها بثكنة شخمان بالرباط، لاستكمال التحقيق والوقوف على حقيقة الخروقات التي تضمنتها الشكاية ذاتها، مشيرة إلى أنها ستوجه استدعاء لبعض النواب للمثول أمامها والتحقيق معهم في نفس الموضوع بعدما استمعت الفرقة المذكورة يوم أمس الأربعاء إلى الرئيس ومن معه .
