عبد الحق العلوة
أجلت يوم أمس الاثنين المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد ملف القائد الذي أصبح يعرف (بقائد الدروة)،ومن معه إلى يوم الخميس لنطق بالحكم بعدما ادخل الملف إلى المداولة، وذالك بعد إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين،بحيث قرر رئيس الجلسة إرجاء الملف للتأمل إلى تاريخ 28 أبريل الجاري وللنطق بالحكم.
الملف يتابع فيه كل من الزوج وصديقه في حالة اعتقال، والزوجة في حالة سراح، بتهمة الابتزاز والاحتجاز والإيذاء العمدي، في حين يتابع ثلاثة أعوان سلطة في حالة سراح بتهمة الارتشاء، في المقابل يتابع “قائد الدروة” سابقا بتهمة التحرش الجنسي،وعرفت المحاكمة التي دامت أزيد من خمس ساعات حقائق جديدة ،بحيث صرح ممثل النيابة العامة أن التهم ثابتة في حق المتهمين الستة، ثلاثة أعوان سلطة والزوجة والزوج وصديقه، ملتمسا إدانتهم وفق فصول المتابعة.
وكان الوكيل العام للملك بسطات، استمع إلى رجل سلطة برتبة (قائد) ، وامرأة متزوجة على خلفية ظهورهما في شريط مصور وهما في وضعية مخلة بالحياء داخل غرفة نوم بإحدى الشقق، لكون القائد يتمتع آنذاك بالامتياز القضائي، وجاء الاستماع الى القائد المعزول من قبل الوكيل العام،بعدما أحالت عناصر المركز القضائي التابعة لسرية درك برشيد ملف الفضيحة التي هزت مصالح الإدارة الترابية بإقليم برشيد، حول اتهام رجل سلطة برتبة (قائد) بإحدى الملحقات الإدارية ببلدية الدروة بالتحرش بامرأة متزوجة.
وتفجير هذه الفضيحة الأخلاقية التي هزت الرأي العام المحلي بالدروة ، بعدما تقدم رجل سلطة برتبة قائد بتقرير إخباري إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد والذي يعرض فيه انه يتعرض لعملية ابتزاز من طرف احد الأشخاص بواسطة مكالمات هاتفية مدعيا انه يطالبونه بمبلغ مالي قدره 40 ألف درهم ،وبعد اطلاع وكيل الملك على مضمون التقرير أمر احد نوابه بالاستماع إلى تصريحات القائد وإحالة الشاكية على عناصر المركز القضائي بسرية برشيد من اجل البحث . بحيث انتقلت الضابطة القضائية إلى مدينة الدروة ،و نصب كمين للإيقاع بالمشتكى بهم بإحدى المقاهي وأثناء تسلم المشتكى بهم المبلغ المالي تم توقيفهم ، وبعد استفسارهم عن المبلغ المالي، صرح احد الموقوفين بأن القائد تورط في فضيحة جنسية مع زوجته وأنه طلب منهم التستر عن فضيحته مقابل أن يسلمهم المبلغ المالي المحجوز ، مدليا لهم بشريط فيديو يظهر فيه “القائد” رفقة زوجته في وضعية شبهة أخلاقية بداخل غرفة النوم بمنزله .
تصريحات الزوج جعلت عناصر الدرك تربط الاتصال بالنيابة العامة بخصوص هذه الفضيحة الأخلاقية التي يوثقها شريط فيديو وتضع عناصر الدرك أمام ملف اخطر من عملية الابتزاز الذي ادعى القائد انه تعرض لها من طرف المشتكى بهم، حيت أمرت النيابة العامة بتوقيف زوج المرأة رفقة شريكه في عملية الابتزاز والاستماع إلى الزوجة التي تظهر في الشريط الفيديو برفقة القائد والشهود ،وأتناء الاستماع إلى الزوجة من طرف المصالح الأمنية اعترفت بان القائد تحرش بها وأنه زارها بمنزل الزوجية في الساعة الواحدة صباحا ،بناء على اعترافات الزوجة وحجز الأشرطة التي يظهر فيها القائد في منزل الزوجة تم الاستماع إلى أعوان سلطة ،وإحالة الزوج رفقة صديقه في حالة اعتقال على النيابة العامة ببرشيد التي أمرت بمتابعتها في حالة اعتقال ومتابعة الزوجة رفقة أعوان السلطة في حالة سراح وإحالة ملف القائد على الوكيل العام من اجل الاختصاص.
