المراسل : ابو انس
وتستمر معاناة الموظفات والموظفين بسبب تبعات قرارات جائرة لرؤساء الجماعات ،فقد توصلت الجريدة باخبار مضمنها العديد من الشكايات ومراسلات الهياة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية لتدخل السلطة الوصية ، قصد الغاء قرار توقيف الاجرة الشهرية منذ سنتين لموظفة تعمل باقليم الحوز تشتكي من تعرضها لضررمادي واجتماعي نتيجة قرار لااداري ( قرار مزدوج ) تسبب لها في توقيف اجرتها الشهرية لازيد من 2 سنتين ، فهي موظفة جماعية وموضوعة رهن اشارة ادارة اخرى، هاته الاخيرة سلمتها رخصة سنوية وعوض اخبار رئيس الجماعة بقرار الرخصة اخبرته بتغيبها ، مما نتج عنه مراسلتين مزدوجتين لاادارية في سرد وضعيتها كمتغيبة اعتمدها رئيس الجماعة لاصدار قرار بتوقيف اجرتها الشهرية.
وفي انتظار مستجدات هذا الملف الوظيفي اعلاميا واداريا اوقضائيا ، نشير انه رغم مراسلات عدة تلتمس من السلطات والمصالح المختصة التدخل لدى رئيس الجماعة لتسوية اجرتها ومستحقاتها المالية ، الا ان الوضع لازال كما هو منذ سنتين .
وهو ما يطرح اكثر من سؤال حول الجهات المستفيدة من تداعيات تاخر اصدار قرار لتسوية وضعيتها المالية ، رغم الغاء قرار وضع رهن الاشارة والتحاقها بمقر جماعتها الاصلية ، دون معالجة هذا القرار اللاداري من ادارتين ؟
