كواليس اليوم: زربي مراد
كعادتها، وأياما قليلة على حلول شهر رمضان المعظم، عادت حركة “ماصايمينش” لتستأنف نشاطها مطالبة بحرية الإفطار العلني.
وأطلقت الحركة المنبوذة في المغرب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، مجددة مطالبتها بحذف المادة 222 من القانون الجنائي، التي تنص على معاقبة كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
وتذرعت الحركة المثيرة للجدل بالمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تعطي لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين.
وانتقدت الحركة الدولة المغربية لمعاقبتها غير المسلمين على ممارسة حرياتهم، لافتة إلى أن الصوم فريضة على المسلمين فقط ولا يحق للسلطات المغربية التدخل في معتقدات المواطنين، وهو اعتراف ضمني كون أعضاء حركة “ماصايمينش” ليسوا بمسلمين.
ومن جهتها، شددت غالبية من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة معاقبة هذه الشرذمة الضالة على حد تعبيرهم، بالنظر إلى أن ما يقومون به استفزاز لمشاعر المسلمين.
وتساءل البعض كيف لا تتجرأ الحكومة على استعمال القوة مع هذه الحركة المنبوذة، في وقت لا تتردد في تعنيف المطالبين بحقوق مشروعة.
وعبر آخرون عن اندهاشهم من حرص الأجانب على
احترام المسلمين في رمضان بتجنب الأكل والشرب في الأماكن العامة، في وقت يصر فيه بنو جلدتهم الذين يعيشون بين ظهرانيهم على تعمد استفزازهم بغرض الشهرة وإثارة الفتنة.
وذكر كثيرون أعضاء حركة “ماصايمينش” والمتعاطفين معها بكون البلد الذي يعيشون فيه بلد إسلامي ومن لم يرقه الأمر فليرحل عنه وليفعل ما يحلو له، متحدينهم بالمجاهرة بالإفطار في حي شعبي.
