عبد الحق العلوة
قررت محكمة مدينة كومو الواقعة شمال ايطاليا، في حكم قضائي لها السماح بزواج شاب إيطالي بمهاجرة مغربية، بالرغم من عدم إشهار إسلام الشاب الإيطالي كما ينص على ذلك قوانين الأحوال الشخصية المغربية.
وكان الشاب الإيطالي قد التجأ إلى المحكمة أمام رفض مكتب الحالة المدنية ببلدة “كارلاتسو” مقر إقامته، تسجيل زواجه من المهاجرة المغربية بعدما رفضت مصالح القنصلية المغربية بميلانو منح الإذن بالزواج للمهاجرة المغربية من الشاب الإيطالي ما دام أنه غير مسلم.
وتشترط قوانين الزواج بإيطاليا بالنسبة للأجانب الحصول على الإذن بذلك من قبل سلطات بلدانهم أو ممثليها بإيطاليا ، بينما مدونة الأحوال الشخصية المغربية في المادة 39 تنص على أن “زواج المسلمة من غير المسلم” يعد من موانع الزواج.
وإذا كان معظم الإيطاليين المتزوجين بالمغربيات يفضلون استيفاء إجراءاتهم بسرعة بعدما يشهرون “إسلامهم” أمام نفس العدول الذين يقومون بعقد زواجهم فإن البعض الآخر يفضل أن يلتجأ إلى القضاء لاستصدار حكم ضد القوانين المغربية التي تصفها الأحكام القضائية الإيطالية أنها “ضد حقوق الإنسان”.
