عبد الحق العلوة
قضت المحكمة الابتدائية بابن احمد بداية الأسبوع الجاري، بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية في حق شخص،متهم بالحيازة والاتجار في الشعير المدعم ،وجاء قرار المحكمة بعدما مثول المتهم أمام هيئة الحكم في حالة اعتقال وبعد الاستماع إلى دفاع المتهم تم إدخال الملف إلى المداولة خلال الجلسة الأولى ،بحيث طالب ممثل الحق العام خلال أطوار المحاكمة بإدانة المتهم وفق فصول المتابعة ،وبعد المداولة نطق رئيس الجلسة حسن حجون بإدانة المتهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم.
وتعود فصول هذه النازلة التي هزت الرأي العام والمحلي ببلدية أولاد مراح،إلى منتصف الأسبوع الماضي ،بعدما حجزت عناصر الدرك الملكي بسيدي حجاج حوالي 8 أطنان من الشعير المدعم كانت مخبأة في مستودع بدوار أولاد بوعلي ضواحي المدينة ، أثناء محاولة شحنها على متن شاحنة .
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك وبتعليمات من قائد السرية بسطات فاجئوا صاحب المرأب، أثناء عملية الشحن، قبل أن يفر صاحب الشاحنة إلى وجهة غير معروفة ، مضيفة أن عناصر الدرك حجزت كمية من الشعير المدعم المذكورة للضرورة القانونية، فيما تم اعتقال صاحب المأرب.
وفي ملف أخر وبالضبط يوم الاثنين 13 يونيو 2016 بالمحكمة الابتدائية ابن احمد ،متع رئيس الهيأة، حسن حجون ، مستشارا جماعيا ابن احمد ينتمي لحزب الاستقلال بالسراح المؤقت وتخفيض الكفالة المالية إلى 5000 درهم ، المستشار كان متابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي بويا الجيلالي ، بعد رفضه أداء كفالة 20000 درهم عند التقديم أمام النيابة في ملف 1059/2016 جنحي تلبسي من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح،بعدما تسبب في كسر يد مواطن،مثول المتهم أمام الهيئة القضائية بالغرفة 02 جنحي في حالة الاعتقال ، طلب فيه ممثل النيابة العامة بإدانته ، وبعد مرافعة المحاميين والاستماع إلى الشاهد ،تم حجز الملف للمداولة،وكان منطوق الحكم هو السراح للمستشار الجماعي وتخفيض الكفالة.
للإشارة، فان الرأي العام يتساءلون هل المشتكى بيه تتم تبرئته من المنسوب إليه،ففي ملف يتعلق بالضرب والجرح كان معروض على أنظار هيأة الحكم برئاسة حسن حجون بابتدائية ابن احمد، اعترف فيه المشتكى به أمام الضابطة القضائية انه فعلا قام بضرب المشتكي الذي يتوفر على شهادة طبية تثبت مدة العجز 28 يوم ،الشهادة كانت مرفوقة بملف القضية ،لكن المحكمة اقتنعت ببراءة المتهم رغم اعترافه بأنه فعلا قام بضرب الضحية.
