حاملي الماستر والدكتوراه
بيان المشاركة
خمس سنوات من التفقير والتجويع، خمس سنوات من الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، خمس سنوات من الزيادة في الأسعار والمواد الأساسية، خمس سنوات من الخطابات الشعبوية، خمس سنوات من القمع في كل مكان. هذه حصيلة حكومة لا تعرف سوى الفتك بالمكتسبات التي ضحى من أجلها جيل من المناضلين.
نحن التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة2011) حاملي الماستر والدكتوراه (دقنا مرارة الاستشهاد والاعتقال والكسور بمختلف أنواعها، أخطرها الكسر الثلاثي الذي تعرضت له المناضلة عائشة أثناء نضالها السلمي بشوارع الرباط.
إن أخطر ما أقدمت عليه حكومة بنيكران، تلك التعامل البعيد عن رجال السياسة خاصة مع الأطر العليا المعطلة)حاملي الماستر والدكتوراه(، تجلى ذلك في استشهاد الشهيد عبد الوهاب زيدون وإصابة محمود الهواس وعائشة واعتقال تسع أطر عليا والحكم عليهم بالسجن النافذ. دون أن ننسى غياب الحوار لمدة خمس سنوات، فضلا عن السب والشتم والاحتقار الذي تعرضنا له من قبل بنيكران الذي في الأصل يحتقر مؤسسات وجامعات.
لم يقف بنيكران عند هذا الحد، لكونه الرجل الوفي لصندوق النقد الدولي، في الزحف على المكتسبات التاريخية التي حققها الشعب المغربي، آخرها إصلاح صندوق التقاعد الملغوم الذي يضر بصفة مباشرة فئة العمال والموظفين والمعطلين لكونه يساهم في تقليص مناصب الشغل.
لقد حذرنا الحكومة من المشاريع الفاشلة من قبيل تكوين 10 آلاف إطار، وها هم يواصلون همجيتهم عن الوظيفة العمومية باعتماد مرسوم التوظيف بالتعاقد بالنسبة لأبناء الفقراء والمهمشين، لكن هذا الإجراء لا يمس المقربين من بنكيران وذراعه الدعوي بل وظفوا في أحسن القطاعات، علما أنه سبق لرئيس الحكومة أن تعهد بأنه لن يوظف أبنائه في عهد حكومته.
وفي ظل الهجمة المسعورة عن المكتسبات التاريخية للشعب المغربي، نعلن مشاركتنا في المسيرة الوطنية من قبل المنظمة الديمقراطية للشغل يوم السبت 16 يوليوز 2016 بالرباط.
وبناء عليه نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
– تضامننا المبدئي واللامشروط مع مطالب الطبقة العاملة.
– رفضنا التام للزيادة في سن التقاعد.
– رفضنا لمرسوم التوظيف بالتعاقد.
– رفضنا للتوظيفات المشبوهة لحفيدة رئيس الحكومة وذراعه الدعوي.
– تنديدنا بتحويل المغرب مزبلة للبلدان الأوربية.
– مطالبتنا بفتح تحقيق مع الضابط الذي كسر ركبة المناضلة عائشة.
– دعوتنا الحكومة إلى تنفيذ بنود المرسوم الوزاري 02-11- 100.
– دعوتنا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
– استنكارنا للتدخلات القمعية في وجه النضالات السلمية للأطر العليا والمجازة المعطلة.
– تأكيدنا على استقلالية تنظيماتنا عن أي جهة سياسية أو نقابية.
– تأكيدنا على نضالاتنا السلمية.
