كواليس اليوم: محمد البودالي
تنتهي بعد أسابيع ولاية الحكومة الحالية والتي تتضارب الارآء حول أدائها.
قطاع الاتصال الذي يشرف عليه الوزير مصطفى الخلفي، راكم خلال هذه الولاية الحكومة عدة إخفاقات ميزت هذا المشهد رغم كل وعود الإصلاح.
الخلفي الذي ينتمي إلى عالم الصحافة المكتوبة سينهي ولايته دون تحقيق أي تحول يذكر عدا تمرير بعض القوانين التي قوبلت بانتقادات كبيرة.
دون ذلك يودع الخلفي قطاع الاتصال وسط خيبة أمل كبيرة للمغاربة في تحريك البرك الآسنة بالقطب العمومي والذي تعيش قنواته الست تراجعا كبيرا من حيث الأداء ومن حيث نسبة المشاهدة.
الوزير الوصي على القطاع ورغم إقرار دفاتر الشروط والتحملات إلا أن ذلك لم ينعكس على جودة الانتاجات الوطنية التي عاشت ترديا غير مسبوق، سيما الإنتاجات الفنية الرمضانية والتي تستنزف ملايير السنتيمات دون تحقيق أي تطور نوعي.
تدبير الخلفي لقطاع الاتصال افتقد رؤية استراتيجية للاصلاح تقوم على فتح نقاش وطني بين الفاعلين والمتخصصين وإعلان القطيعة مع سنوات التردي التي تطبع الأداء الاعلامي للوسائط الرسمية، وتتسبب في هجرة المشاهد المغربي لقنواته الرسمية.
تدهور مجالات تدبير قطاع الاتصالات شمل أيضا استمرار التسيب في تخصيص منح الدعم أعمال سينمائية رديئة، نموذج الزين اللي فيك.
على صعيد الصحافة المكتوبة واصلت وزارة الاتصال اعتماد سياسة الدعم العشوائية دون تعاقد خاصة بالنسبة لمدراء المقاولات الاعلامية المكتوبة، وتخصيص دعم تكميلي يمنح مباشرة للصحفيين ودون دراسة تقنية.
في مقابل انتظارية الوزارة في اتخاذ القرارات الضرورية في مجال الصحافة المكتوبة، شجعت وزارة الاتصال فوضى الإعلام الإلكتروني في غياب أي إرادة فعلية لتقنين المشهد من تناسل مواقع تشتغل خارج الضوابط المهنية والقانونية وتكرس ممارسات مرفوضة.
تقييم حصيلة وزير الاتصال مصطفى الخلفي يعج بالمؤشرات السلبية مقابل بعض الفلتات القليلة التي تكرس الحصيلة السلبية رغم حجم الانتظارات الكبيرة.
