كواليس اليوم/ السعيد بنلباه
لم يكن خافيا على مستشاري العدالة والتنمية بمدينة المحمدية، ولا على المهتمين بالشأن المحلي بها، العلاقة غير العضوية، بين النائب الثاني لرئيس المجلس الحضري للمحمدية وعضو المكتب الإقليمي لحزب ” البيجدي” المفوض بالتوقيع في قطاع التعمير، وبين مستشاري الاتحاد الاشتراكي بذات المجلس وعلى وجه الخصوص مهدي مزواري البرلماني أيضا، لكن الذي ظل مبهما هو مدى متانة وعمق هذه العلاقة، خاصة وأن كثيرين من هؤلاء كانوا يجزمون بوجود دور قوي خاصة لمهدي مزواري، في الحملة التي قادها ولد هنية لتسليم شهادة… لتجزئات سكنية مجمدة منذ سنوات، وتوجها ولد هنية آنذاك بتوجيه مرساله للرئيس والمؤرخة يوم 28 يونيو 2009 والمسجلة تحت رقم 417، طالبه فيها بالحسم في موضوع منح شهادة التسليم المؤقت لأشغال وتجهيز تجزئة “الفلاح 4″، وإبداء الموقف النهائي للجماعة تفاديا لما يمكن أن يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية شخصية للرئيس، وتبعات سلبية على الجماعة…وكنا أشرنا للموضوع تحت عنوان ” مسؤول التعمير بالمحمدية ” خرج ليها ديريكت” يوم 8 يوليوز الماضي. وهي الرسالة التي رد عليها زملاؤه في الحزب والمجلس بمطالبة الرئيس بسحب تفويض التوقيع منه …موضوع الحماس المنقطع النظير لولد هنية لمنح شهادة التسليم المؤقت لأشغال وتجهيز تجزئة “الفلاح 4” والعلاقة مع البرلماني الاتحادي “مهدي مزواري” سطت من جديد على السطح عل إثر الخبر الذي يتم ترويجه على نطاق واسع بمدينة المحمدية، و يستأثر باهتمام رسميي ومناصري حزب العدالة والتنمية من جهة، والفعاليات الفضالية من جهة ثانية ،ورسميي ومناضلي الاتحاد الاشتراكي من جهة ثالثة، والخبر يهم تسجيل ولد هنية ضمن لائحة برلمانيي حزب معارض، أرسلت عبر البرلمان لسفارة السعودية للحصول على تأشيرة الحج؟! مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية بالمحمدية أكدت لكواليس اليوم استحالة أن يكون ولد هنية مدرج بلائحة برلمانيي البيجيدي، وبالتالي، يسود الاعتقاد لديهم كما عدد من المتتبعين، أن الخبر إذا كان صحيحا؟! فقد يتعلق الأم بلائحة الاتحاد الاشتراكي عل أساس العلاقة المتينة بين ولد هنية ومهدي مزواري؟!
فهل تخلى البرلماني الاتحادي على بطاقة حجه لولد هنية من البيجيدي؟! ولماذا؟! ألأنة معوز وكافة الاتحاديين من حزبه بالمحمدية ” مسك عليهم الله”؟!
وهل مقبول أن يدرج من هو غير برلماني في لائحة تخص البرلمانيات والبرلمانيين؟!
أسئلة كثيرة مطروحة، ومنها أيضا، مدى صحة الخبر في حد ذاته؟! ما يستدعي فتح تحقيق، حزبي أولا، وعلى مستوى قبة البرلمان، لإجلاء الحقيقة والحد من طوفان ما سيتناسل من معلومات قد تصيب مزواري ولد هنية دون وجه حق وإن كنا في مثل هذه الحالات تعودنا على “لا دخان بدون نار”.
