كواليس اليوم: زربي مراد
بعد الضجة التي أثارها فيديو “دركي الأطوروت”، خرج وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن صمته ليجدد تأكيده على عدم قانونية توقيف رجال الدرك الملكي للمواطنين على مستوى الطريق السيار.
وكتب الرميد تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، قائلا: “قد أكدت مرارا أن إيقاف الدرك للعربات لا يجوز إلا على مستوى محطات الأداء ومخارج الطريق السيار”.
وأضاف وزير العدل والحريات “وﻷن مؤسسة الدرك الملكي مؤسسة وطنية حريصة على تصحيح أخطاء منتسبيها، فإن هذا النوع من التجاوزات لن يستمر بإذن الله…”
وكان مقطع فيديو لصاحبه حسن وراكة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته مواقع الكترونية، ظهر فيه المعني وهو يرفض الامتثال ﻷوامر أحد رجال الدرك الملكي الذي أوقفه بسيارته على الطريق السيار، معتبرا ذلك مخالفا للقانون.
كما رفض حسن وراكة تقديم أوراق السيارة للدركي وأصر على الوقوف وسط الطريق السيار معرقلا حركة السير، مطالبا بحضور قائد الدرك الملكي قبل أن يطالب بحضور وكيل الملك، ليجري الدركي اتصالا طالب السائق على إثره بالمغادرة.
هذا وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة تضامنية واسعة مع حسن وراكة عقب انتشار الفيديو المذكور وإعلان صاحبه عن إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه بتهمة عدم الامتثال ﻷوامر أحد رجال الدرك الملكي.
