كواليس اليوم: خاص
تدارس المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم، تقدمت بها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.
يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 363-16-2 يتعلق بوكالة الحوض المائي لدرعة – واد نون.
ويهدف هذا المشروع إلى فصل تدبير الشأن المائي بحوض سوس ماسة عن مثيله في حوض درعة واد نون.
وفي هذا الصدد يقترح إحداث وكالة على مستوى الحوض المائي لدرعة واد نون، مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لهذا الحوض من جهة، ومن جهة أخرى تأهيله بتقليص الفوارق مع باقي الأحواض الأخرى في مجال التدبير المندمج للموارد المائية.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد عدد أعضاء المجلس الإداري للوكالة وممثلي كل هيأة من الهيئات المنصوص على عضويتها بالمجلس بمقتضى القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء وعدد الاجتماعات التي يعقدها المجلس الإداري بالإضافة إلى تحديد صلاحيات مدير وكالة الحوض وكيفيات تحويل الأملاك العامة المائية والأملاك الخاصة للدولة لفائدة الوكالة.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 364-16-2 بتغيير المرسوم رقم 480-00-2 بتاريخ 17 كم شعبان 1421(14 نوفمبر 2000) المتعلق بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة.
يقترح هذا المشروع تغيير منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، من خلال فصل حوض درعة وادن نون عن حوض سوس ماسة درعة، مما سيمكن هذه الوكالة من تركيز جهودها على حوض سوس ماسة، وبالتالي تحسين التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى هذا الحوض، لأجل ذلك وجب تغيير المرسوم رقم 480-00-2 المتعلق بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة.
كما يهدف هذا المشروع إلى حصر منطقة نفوذ الوكالة في الحوض المائي لسوس ماسة وإعادة تحديد عدد أعضاء المجلس الإداري للوكالة الذين يمثلون المؤسسات العمومية، والغرف المهنية والمجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم، وجمعيات مستعملي المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي والجماعات السلالية التابعة للمنطقة الجديدة لنفوذ الوكالة.
فيما يتعلق بالنص الثالث بمشروع مرسوم رقم 461-16-2 بإحداث مكافأة عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ وتعويض مقتضيات المرسوم رقم 62-79-2 الصادر في 19 فبراير 1979 المتعلقة بموظفي الأرصاد الجوية، ويتوخى هذا التعديل من جهة توسيع نطاق المستفيدين من مكافأة عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الملاحة المدنية والأرصاد الجوية التابعين لهيئات المهندسين والتقنيين والمساعدين، لتشمل أيضا هيئة المتصرفين.
ومن جهة أخرى مراجعة قيمة هاتين المكافأتين التي لم تعرف أي زيادة منذ تاريخ العمل بهذا النص منذ سنة 1978، مما أصبح معه هذان التعويضان وغير كافيين لتحقيق الغاية التي أحدثا من أجلها والمتمثلة في تعويض الموظفين المكلفين بمهام رصد أحوال الطقس وتحليل وتوقع التقلبات الجوية واستغلال وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عن مزاولة هذه الأعمال وتمكينهم من الاضطلاع بها في ظروف مادية ونفسية ملائمة.
كما تندرج هذه الزيادة أيضا في سياق الاهتمام والعناية بهذا القطاع الحيوي، الذي لا تخفى أهميته وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، وتحفيز العنصر البشري على الرفع من مردوديته في إدارة استغلال التجهيزات المتطورة التي يتوفر عليها القطاع حاليا في أفق تحسين جودة الخدمات وتلبية حاجيات مستعملي الأرصاد الجوية.
بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على اتفاق للتعاون ،تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في مجالي الهيدروكربونات والطاقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الذي أبرم بين الطرفين في 11 مايو 2016، من أجل تنمية مجالي الهيدروكاربوات والطاقة في البلدين، ويرتكز التعاون في إطار هذا الاتفاق على مجال الهيدركاربورات على التنقيب على النفط والغاز وتنميتهما وكذا التنقيب على الهيدروكاربورات غير التقليدية وتنميتها، كما أبرم الطرفان اتفاقا في مجال الكهرباء بما في ذلك الإنتاج والنقل والتوزيع والربط الكهربائي الدولي، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة.
كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لقيادة وتنفيذ هذا الاتفاق، ويعهد لها مسؤولية تخطيط وتتبع وتنسيق الأنشطة والمشاريع المبرمجة في هذا الإطار.
