كواليس اليوم: فريد العلوي
تعيش ساكنة مدينة سوق الأربعاء الغرب، غليانا منذ عدة أيام، بسبب الأرقام الفلكية التي جاءت عليها فواتير الكهرباء، التي بدأت تتوصل بها الساكنة واصحاب المتاجر، خلال اليومين الماضيين.
وانطلق أول الغليان من حي “كليطو” الذي وصل فيها مبلغ الفاتورة الواجب أداؤه، 1000 درهم و1200 درهم، وبالنسبة لبعض الدكاكين وصل المبلغ الواجب أداؤه قبل 7 نوفمبر 2015 ،600درهم.
وكانت ساكنة المدينة قد لاحظت ارتفاعا ملموسا في فواتير الماء بحيث بلغ المبلغ الواجب أداؤه بالنسبة للبعض، لشهر واحد ما يماثل ما كانت تؤديه خلال ثلاثة أشهر.
وحسب التأويلات الأولية، فسبب الفواتير المنفوخة هاته هو ما يلجأ له عادة المكتب الوطني للماء والكهرباء عند احتساب الفوترة الشهرية إلى أسلوب التقدير الشهري بذل المراجعة الحقيقية للاستهلاك مباشرة من العدادات، بدعوى قلة الموارد البشرية، وتواجد أغلب المستخدمين في عطلة شهر غشت الماضي.
إن عملية التقدير الشهري، التي يلجأ إليها، بشكل غير قانون، المكتب الوطني للماء والكهرباء بسوق الأربعاء، كما هو الشأن إلى مدن أخرى، تماما كما المبرر التي يستند عليه يؤديان بالضرورة إلى أمرين أحلاهما مر بالنسبة للساكنة، فإما أن التقدير يكون منفوخا فيه ما يدخل فواتير الساكنة في الأشطر الأكثر أداء، أو من شأنه مراكمة بعض الكميات المستهلة عبر أشهر ما يدخل الفاتورة الحقيقية التي يلجأ إليها المكتب بين الفينة والأخرى، في الشطر الثاني والثالث..
