كواليس اليوم: إسماعيل هاني
عادت وزارة الداخلية إلى التذكير من جديد بقرار المنع التام، تحت طائلة العقوبات القانونية، من ظاهرة التجمعات الانتخابية، قبل تاريخ انطلاق الحملة القانونية، وكذا استطلاعات الرأي المخدومة، التي تحاول توجيه الرأي العام إلى التصويت إلى هذا الحزب أو ذاك، وهو الدور المشبوه الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام المأجورة والمسخرة.
وفي هذا الصدد، علم موقع “كواليس اليوم” أن وزارة الداخلية جددت تأكيدها على القرار التام لمنع أي تجمهرات حزبية في الشارع العام، التي تقوم بها بعض الأحزاب، خارج القانون، وأن الوزارة، تتعامل بالحياد اللازم مع جميع الأحزاب على قدم المساواة، ولن تتساهل في الضرب بيد من حديد، على كل متورط في خرق القانون.
ومن جهة ثانية، فإن وزارة الداخلية، سبق لها أن أصدرت ببلاغا إلى الرأي العام، تشير فيه إلى قرارها منع أي استطلاعات للرأي، في ظل غياب أي معايير أو شروط قانونية وأكاديمية معترف بها عالميا في مجال استطلاعات الرأي.
ومنحت الوزارة مهلة 30 يوما قبل تاريخ الانتخابات، لوقف كافة أشكال استطلاعات الرأي التي تنشر في الصحف والمواقع، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونيا.
