نظم أساتذة الثانوية التاهيلية الإمام مالك بالدار البيضاء وقفة احتجاجية يوم أمس الخميس طالبوا فيها بوقف نزيف المؤسسة وبفتح التحقيق في ما سمته عريضة احتجاجية تحمل عشرات التوقيعات “التدبير اللامسؤول للإدارة حيث رفعوا شعارات” المؤسسة خربتيها،التسجيلات بعتيها، والنقط زورتيها”في إشارة إلى الوضع الذي وصلته المؤسسة.
ومن جهة أخرى، حملت مراسلة التنسيقية النقابية للمؤسسة المديرية الإقليمية المسؤولية عن الوضع الذي آلت إليه المؤسسة. وقالت مراسلة التنسيقية الموجهة إلى المديرية الإقليمية”في غياب أي إجراء قانوني فإننا نعتزم تنظيم كل الأشكال النضالية لتصحيح مسار الثانوية”.
وحسب مراسلة توصلنا بها من التنسيقية النقابية للمؤسسة فإن الوثقة الاحتجاجية تاتي احتجاجا على “ما تشهده المؤسسة من خروقات ناتجة عن تدبير لا مسؤول ولاتربوي للمؤسسة” تقول ذات الوثيقة. وتتمثل هذه الخروقات حسب نفس المصدر في “وضعية التسيب والفوضى التي تشهدها المؤسسة ورفض السيد المدير نشر محاضر مجلس التدبير والتي تم الوقوف فيها على اختلالات بالمؤسسة”.
وتحدثت ذات المراسلة عن” تسجيل عدد من التلاميذ بطرق مشبوهة وخارج اللجنة المنبثقة عن مجلس التدبيربالإضافة إلى” النقص الفادح في الأطر الإدارية حيث لا تتوفر مؤسسة يزيد التلاميذ بها عن 1300 سوى على حارس عام واحد وما يخلفه ذلك من أثر على ضبط العملية التربوية”.وتوقفت ذات الوثيقة عن ضبط تغييرات في نقط التلاميذ بعد مسكها في منظومة مسار خلال السنة الفارطة. يذكر أن المؤسسة تعيش على صفيح ساخن بعد توالي احتجاجات الأساتذة على سكوت المديرية الإقليمية عن الخروقات التي شهدتها المؤسسة.
يذكر أن العديد من اللجان الإقليمية سبق وأن حلت بثانوية الإمام مالك بالدار للتحقيق في ما سمته “مصادر مطلعة”بخروقات واتهامات بعرقلة الدخول المدرسي. وهمت تحقيقات اللجنة ما تداولته وسائل الإعلام من تعثر الدخول المدرسي,اتهامات بالرشوة،وتغيير في النقط بعد مسكها في مسار.
