كواليس اليوم: زربي مراد
وجهت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مدفعيتها الثقيلة نحو المدير العام لشركة الطرق السيارة، أنور بنعزوز، متهمة إياه بالكذب وتضليل الرأي العام.
واعتبرت النقابة في ندوة صحفية عقدتها بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، عصر اليوم الأربعاء، تحت عنوان “الاتفاقية الجماعية بين التفعيل والتملص من طرف المدير العام للطرق السيارة، (اعتبرت) خرجة بنعزوز الإعلامية عقب الإضراب الإنذاري الذي خاضته شغيلة الأوطوروت مؤخرا، غير مسؤولة وتزويرا للحقائق.
وقال عبد اللطيف السوطيح، الكاتب العام للنقابة، أن مدير شركة الطرق السيارة الذي نفى أن تكون للأخيرة علاقة بالمستخدمين، هو الذي كلف لجنة للتفاوض مع النقابة باسم الشركة الوطنية، في غياب تام لشركات المناولة، مشيرا في ذات السياق، إلى أن المدير نفسه حضر إحدى اجتماعات لجنة الحوار وطمأن النقابة بخصوص تفعيل بنود الاتفاقية الجماعية.
واستعرض السوطيح بنود الاتفاقية الجماعية وعددها 55، أبرزها ذلك الذي التزمت فيه شركة الطرق السيارة بضمان استقرار شغل المستخدمين، مؤكدا على أن المدير نفسه كان على علم بكل بنود الاتفاقية الجماعية ولا يتم التوقيع عليها إلا بموافقته.
وأوضح الكاتب العام لنقابة الأطوروت، أن 1100 مستخدم يشتغلون بمراكز الاستغلال بموجب عقود غير محددة، لافتا إلى أن شركة الطرق السيارة التزمت بديمومة شغلهم في محاضر رسمية وقعت عليها إلى جانب عدد من الوزارات، منها الداخلية والتجهيز والنقل والتشغيل.
وشدد المتحدث نفسه، على أن مستخدمي مراكز الاستغلال، هم موظفون تابعون لشركة الطرق السيارة ويطالبون بتصحيح الوضعية القانونية بدل الوضعية الفريدة من نوعها التي لازالوا يشتغلون في ظلها لحد الآن، على حد تعبيره.
وتوعد المسؤول النقابي بخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة، بعد التئام المجلس الوطني للنقابة وتسطير برنامج نضالي جديد، في حال بقيت دار لقمان على حالها، في إشارة إلى شركة الطرق السيارة التي لازالت تنهج سياسة الآذان الصماء ولم تبادر لفتح باب الحوار حتى بعد الإضراب الأخير.
من جهته، وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، انخراط نقابة موخاريق الكلي في دعم ومساندة شغيلة الأطوروت، ملقيا باللوم على الحكومة المنتهية ولايتها لافتقادها الإرادة السياسية لطي الملف.
وعاب سليك على شركة الطرق السيارة، التعاقد مع شركات مناولة وهمية تقتات من عرق جبين المستخدمين دون تقديم إضافة تذكر، منتقدا في ذات الوقت وقوف وزارة التشغيل على وجه الخصوص موقف المتفرج دون التدخل لفرض احترام القانون.
