أصبح تغول أصحاب سيارات الأجرة ببوزنيقة الصغيرة يقض مضجع الساكنة، لا سيما بعد رفض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، الانضباط للقوانين المنظمة لاستغلال سيارات الأجرة. معاناة ساكنة المدينة الشاطئية تتجلى في محاولة مهنيي سيارات الأجرة فرض الأمر الواقع على ساكنة المدينة، و كل من يحل بها لسبب من الأسباب، وذلك من خلال الإصرار على فرض زيادات صاروخية على الزبائن، و رفض نقل عدد من المواطنين إلى الوجهات التي يختارونها، بل إن سائقي سيارات الأجرة، هم من يحدون الوجهات التي يقصدونها، و ذلك بهدف جني الأرباح نتيجة طول مسافة الوجهات المختارة، و كذا محاولة نقل أكثر من زبون في رحلة واحدة، بل إن الأمر وصل حد، تجاوز الحمولة المسموح بها و المحدد في ثلاث أماكن، كحد أقصى، إلا أن وجود أكثر من ثلاثة أشخاص يقصدون وجهة واحدة، لا يمنع سائقي سيارات الأجرة من تجاوز القانون و المغامرة بأرواح المواطنين، رغم أن الأمر يواجه بالرفض في بعض المناسبات إلا أن إصرار السيارات على فرض قانونهم الخاص هو سيد الموقف. وعلى الرغم من رفض عدد من المواطنين لهذه الممارسات، وتسجيل شكايات ضد المخالفين من أصحاب سيارات الأجرة إلا أن تفاعل السلطات المحلية و الأمنية في زجر المخالفين يبقى ضعيفا مما يشجع الجشع و الرغبة في الربح السريع، كما يغذي تفشي ممارسات أخرى ترتبط بعدم احترام دفتر الشروط و التحملات، و النظام العام، مع ما ينتج عن ذلك من مصادمات يومية بين المواطنين وسائقي سيارات الاجرة. ووفق شكاية الساكنة في اتصال بموقع “كواليس اليوم” فإن الأحياء المتضررة هي أحياء رياض المحيط، الضحى، الكتاني، الياقوت والورود، حيث يرفض السائقون التوجه إلى هذه الأحياء، أو يشترطون تسعيرة أكبر مما يضر بمصالح الساكنة.
