أفاد مصدر مطلع بوزارة الداخلية أن ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتحدث عن تفعيل الرقم 5757 للإبلاغ عن الاحتكار وزيادة الأسعار هي معطيات غير مضبوطة ولا أساس لها من الصحة ومن شأنها تضليل المواطنين مضيفا أن هدا الرقم غير مفعل حاليا وأن إعادة العمل بهذا الرقم الهاتفي المختصر يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية
