زربي مراد
ضربت الحكومة دستور المملكة وحرية التعبير بعرض الحائط، وهي تعتزم تمرير قانون تضمن كوارث قانونية، مستغلة حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.
القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي تنوي الحكومة التحكم من خلاله في العالم الافتراضي، جاء خصيصا لتكميم الأفواه وحماية لوبيات وأصحاب الشركات والمصانع، حيث جاء في المادة 17 من مشروع القانون، أن عقوبة الدعوة إلى مقاطعة منتوج إقتصادي أقصى من عقوبة التحريض على ارتكاب الجنايات.
وبمقتضى القانون الجديد لحكومة العثماني، والذي يعد ردا على حملة المقاطعة السابقة قبل سنتين، واستعداد مبكرا لأي حملة مستقبلية بحسب متتبعين للشأن السياسي، فإن أي محتوى الكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وغرامة من 5 الاف الى 50 الف درهما.
