خالد أخازي
حسب بلاغ إعلامي عمم اليوم، تداولت الأمانة العامة للبيجيدي في اجتماع جمع أعضاءها عن بعد أمس السبت، برئاسة سعد الدين العثماني الذي يعتمر قبعتين قبعة رئيس الحكومة وقبعة الأمين العام للحزب،-تداولت- في قضية مرسوم قانون 22.20 الذي أسال كثيرا من المداد وفتحت في شأنه عدة نقاشات هنا وهناك.. الخطاب السكزوفريني و الثالث المرفوع هو هما سمة البلاغي الصحفي الذي حول حشر البيجيدي في المنزلة بين المنزلتين، لا هو رافض لمشروع المرسوم ولا هو قابل له..بل هروبا من الموقف الشجاع لاذ كما لاذ المرجئة فطلب التأجيل بدل الحسم في الموقف السياسي
تاهت الآراء والمواقف بين رؤية الحزب غير الواضحة و قرار الحكومة عرض هذا المشروع الذي أثار جدلا واسعا واستياءا عريضا في هذه الظرفية الدقيقة
و بعقلية الفصامي دعت الأمانة الحكومة إلى تأجيل عرض هذا المشروع بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، متعللة بالظرفية الاستثنائية التي تجتازها البلاد و ضرورة صيانة الروح الوطنية والتعبئة العامة
في السياق ذاته لم يجد الحزب الذي يدير دفة السلطة التنفيذية غضاضة في التنويه بالنقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع في بإشادته بالمواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات، مؤكدا على أهمية سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة.
وبذلك يكون بلاغ الحزب الأغلبي الحاكم قد وقع في المفارقات بعدم طلبه إلغاء المواد الماسة بالحريات صراحة واكتفائه بطلب التأجيل حيث أن توصياته جاءت بغرابة غير متناغمة ولا متسقة مع ديباجة البلاغ الصحفي الرنانة.
