
حين تتحول الآجال اللامتناهية واللامبالاة الإدارية واحتجاز جوازات السفر إلى مساس بكرامة الإنسان وحريته في التنقل!
بقلم الدكتور محمد محاسن
لم يسبق أن أصبح الحصول على تأشيرة شنغن لدخول فرنسا بهذه الدرجة من التعقيد والإرهاق والاستفزاز! فما كان يُفترض أن يكون إجراءً إدارياً عادياً، تحول إلى امتحان عسير للصبر والتحمل، بل إلى مسار شاق يستنزف الوقت والأعصاب، ويضع كرامة طالب التأشيرة على المحك. ولكم أن تحكموا بأنفسكم من خلال شكاوى مؤلمة وصلتني من زملاء جامعيين متذمرين حركت في الرغبة في الكتابة حول هذا الموضوع:
– 21يوماً من الانتظار للحصول على موعد لدى مركز TLScontact بمراكش.
– 15 يوماً إضافياً قبل التمكن من إيداع ملف طلب التأشيرة.
– 21 يوماً بعد إيداع الملف، ولا جواب حتى الآن من القنصلية الفرنسية، سوى العبارة المعتادة : « الملف قيد الدراسة
أي ما مجموعه 57 يوماً من الانتظار والترقب، دون أدنى وضوح بشأن مآل الطلب! والعداد لا يزال مستمراً… فهل تدرك المصالح القنصلية الفرنسية حجم الأضرار المادية والمعنوية التي تلحقها هذه الإجراءات بالمرتفقين؟ وهل تعي ما تسببه من إحباط واستياء وتعطيل للمصالح والالتزامات؟ إنها معاناة تتجاوز مجرد الانتظار، لتشمل سلسلة من الأضرار المتراكمة: وثائق إدارية تنتهي مدة صلاحيتها، من كشوف الأجور والشهادات البنكية وغيرها؛ وحجوزات سفر وإقامة تصبح لاغية أو غير صالحة؛ ومواعيد مهنية وشخصية تتعطل؛ وأنشطة والتزامات مبرمجة تُلغى أو تؤجل مراراً؛ وتواريخ حجوزات الفنادق والإقامة التي تفقد معناها بعدما تتجاوزها آجال المعالجة غير المتوقعة. والسؤال الذي يفرض نفسه: من يتحمل تبعات هذه الاختلالات وأضرارها؟ من المؤكد أنهم ليسوا المسؤولين عنها!
احتجاز جوازات السفرـ بأي حق تُقيَّد حرية التنقل؟
لكن الأخطر من كل هذه الاختلالات، والأشد مساساً بحقوق المرتفقين وحرياتهم، هو الاحتفاظ بجوازات سفر طالبي التأشيرات طوال مدة دراسة ملفاتهم، دون تحديد أجل واضح لإعادتها، ودون توفير آلية ميسرة وفعالة لاسترجاعها مؤقتاً عند الحاجة. فبأي حق تتحول مسطرة إدارية لطلب تأشيرة دخول إلى فرنسا إلى عائق يحول دون سفر المواطن إلى بلدان أخرى لا علاقة لها أصلاً بالطلب موضوع الدراسة؟ وبأي منطق يُحرم الإنسان من استعمال جواز سفره، وهو وثيقة سفر صادرة عن دولته، لمجرد أنه تقدم بطلب تأشيرة إلى دولة أجنبية؟ ومن منح المصالح القنصلية سلطة تعطيل حرية تنقل الأشخاص إلى وجهات أخرى، طوال مدة لا يملكون التحكم فيها ولا معرفة نهايتها؟ إن الاحتفاظ بجواز السفر لأغراض إدارية محددة قد يجد ما يبرره في مقتضيات دراسة الملف، لكن تحويل هذا الإجراء إلى وضعية مفتوحة زمنياً، دون ضمانات كافية لاسترجاع الوثيقة عند الضرورة، يثير تساؤلات جدية بشأن التناسب بين متطلبات الإدارة وحقوق الأفراد. والأدهى أن طالب التأشيرة قد يجد نفسه عاجزاً عن الوفاء بالتزامات مهنية أو عائلية أو شخصية في بلدان أخرى من قبيل إنجلترا و كندا والولايات المتحدة الأمريكية على سبيا المثال لا الحصر، لا لوجود لمانع قانوني يحول دون سفره إليها، وإنما لأن جواز سفره يوجد لدى جهة قنصلية أجنبية تنتظر البت في طلب لا علاقة له بتلك الوجهات. فهل أصبح طلب تأشيرة إلى فرنسا يعني، ضمناً، التنازل المؤقت عن حرية السفر إلى بقية العالم؟ إنها مفارقة يصعب قبولها، وتستدعي توضيحاً صريحاً للأساس القانوني لهذه الممارسة وحدودها، وإقرار مسطرة فعلية وميسرة تتيح استرجاع جواز السفر مؤقتاً، دون الاضطرار إلى التخلي عن طلب التأشيرة أو إعادة الإجراءات من بدايتها.
تجارب دول أخرى تكشف أن البدائل ممكنة ـ فلماذا الإصرار على التعقيد؟
ولعل ما يزيد هذه الوضعية إثارة للاستغراب أن تجارب دول أخرى تثبت إمكانية اعتماد إجراءات أكثر مرونة ونجاعة، دون الإخلال بمتطلبات الأمن أو السيادة أو التدقيق في الملفات. والحديث هنا لا يعتمد على مجرد تجارب نظرية أو ممارسات نسمع عنها من بعيد، بل عن تجارب واقعية معاشة ومثبتة. فقد تم الحصول على موافقتين إلكترونيتين لشخصين للسفر إلى كندا في أقل من عشرين دقيقة، بما في ذلك الوقت الذي استغرقه ملء الاستمارتين الإلكترونيتين الخاصتين بهما! عشرون دقيقة فقط، في مقابل أسابيع طويلة من الانتظار والترقب والغموض للحصول على تأشيرة شنغن الفرنسية! صحيح أن طبيعة الإجراءات وشروط الاستفادة منها تختلف من دولة إلى أخرى، وأن تصاريح السفر الإلكترونية لا تخضع بالضرورة للشروط نفسها التي تحكم التأشيرات التقليدية، لكن هذه التجربة تطرح سؤالاً مشروعاً: إذا كانت التكنولوجيا الحديثة تتيح تبسيط بعض إجراءات السفر إلى هذا الحد، فلماذا لا تستفيد المساطر القنصلية الفرنسية من إمكاناتها لتقليص الآجال وتخفيف معاناة المرتفقين؟ أما الولايات المتحدة الأمريكية، فتتيح بعض إجراءاتها القنصلية إمكانية استرجاع جواز السفر عند وجود ضرورة للسفر إلى وجهات أخرى، ثم إعادة تقديمه لاحقاً لاستكمال المسطرة، وفق الشروط المعمول بها. وهنا يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: إذا كانت دول أخرى قادرة على التوفيق بين متطلبات المراقبة القنصلية واحترام حاجة الأفراد إلى التنقل، فما الذي يمنع اعتماد آليات مماثلة في معالجة طلبات تأشيرة شنغن الفرنسية؟ لسنا بصدد المطالبة بتجاوز الضوابط القانونية، ولا بالتساهل في دراسة الملفات، وإنما ندعو إلى قدر من العقلانية والمرونة والاحترام في تدبير إجراءات تمس الحياة اليومية للناس ومصالحهم الأساسية. فالتطور الإداري لا يُقاس فقط بصرامة المساطر، وإنما أيضاً بقدرة المؤسسات على تبسيطها، وتقليص أضرارها، والاستجابة للحالات الاستثنائية، دون المساس بحقوق الأفراد وكرامتهم. إن الإدارة التي تحترم الإنسان لا تجعله رهينة لإجراءاتها، بل تجعل إجراءاتها في خدمة الإنسان، في إطار القانون.
شكاوى بلا جدوى ـ وردود آلية تزيد من الاستياء!
إلى هذه المعاناة المتراكمة، تنضاف صورة أخرى من صور الاستخفاف بالمرتفقين: الصمت الإداري الذي لا تقطعه إلا ردود آلية جاهزة، باردة ومجردة من أي اعتبار إنساني، لا تقدم معلومة مفيدة، ولا تقترح حلاً عملياً، ولا تعكس أدنى اهتمام بما يعيشه أصحاب الطلبات من قلق واضطراب. فما جدوى إحداث قنوات للتظلم والاستفسار إذا كانت لا تفضي إلا إلى أجوبة نمطية مكررة، تزيد من الإحباط والاستفزاز بدل أن تساهم في رفع الضرر أو توضيح أسباب التأخير؟ إن طالب التأشيرة لا يلتمس صدقة، ولا يستجدي امتيازاً، ولا يطلب معروفاً من أحد! إنه يسلك مسطرة قانونية، ويجمع وثائق قد يتطلب الحصول عليها وقتاً وجهداً، ويؤدي رسوماً مالية غير هينة، ومن حقه، في المقابل، أن يحظى بمعاملة إدارية تحترم شخصه ووقته والتزاماته، وأن يحصل على جواب واضح في آجال معقولة. فالالتزام بالمساطر القانونية لا يمكن أن يكون مبرراً للتنصل من واجب احترام الإنسان الذي يخضع لها. إن ما يثير الاستياء حقاً هو ذلك الشعور المتنامي بأن طالب التأشيرة لم يعد يُنظر إليه باعتباره إنساناً له كرامة والتزامات ومصالح ومواعيد وحياة مهنية وأسرية، وإنما مجرد رقم ملف يُترك معلقاً في دوامة الانتظار، دون تفسير مقنع أو وسيلة فعالة للاستفسار والتظلم.
أين السلطات المعنية من كل هذه المعاناة؟
ثم أين هي السلطات المعنية، الفرنسية منها والمغربية، من هذه المعاناة المتكررة؟ وأين هي المبادرات الجادة لمعالجة وضع أصبحت تداعياته تتجاوز حدود الإزعاج الإداري إلى المساس الفعلي بمصالح المواطنين وكرامتهم وحريتهم في التنقل؟ إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وإلى متى سيظل طالبو التأشيرات يتحملون، في ظل اللامبالاة، تبعات تأخيرات لا يد لهم فيها، ولا يملكون أي وسيلة للتحكم في آجالها، بينما لا يبدو أن أحداً مستعد لتحمل مسؤولية ما يترتب عنها؟ لا أحد ينازع الدول حقها السيادي في منح التأشيرات أو رفضها، ولا أحد يطالب بإعفاء المتقدمين من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة. لكن السيادة لا تعني إطلاق اليد في تدبير المساطر دون اعتبار لحقوق المرتفقين، ولا تعفي الإدارات من واجبات الجدية والشفافية والنجاعة واحترام الكرامة الإنسانية. إن ما نحتج عليه ليس حق الدولة في اتخاذ القرار، وإنما الطريقة التي يُدبَّر بها مسار الوصول إلى ذلك القرار، وما يصاحبها من غموض وتأخير وغياب للتواصل الفعال، وما تخلفه من أضرار مادية ومعنوية يتحملها طالب التأشيرة وحده. ومن هنا، فإن المطلوب ليس مجرد تقليص آجال دراسة الملفات، بل مراجعة شاملة لأساليب تدبير طلبات التأشيرة، بما يضمن شفافية الإجراءات، وفعالية التواصل، وإمكانية استرجاع جوازات السفر مؤقتاً عند الضرورة، دون إلغاء الطلبات أو إعادة المساطر من بدايتها. كما أن السلطات المغربية مدعوة إلى إثارة هذه الإشكالات مع نظيرتها الفرنسية، دفاعاً عن مصالح المواطنين المغاربة وكرامتهم، في إطار علاقات التعاون والاحترام المتبادل بين البلدين.
صرخة غضب ـ ونداء من أجل التغيير!
إنها صرخة غضب واستياء، وتعبير صريح عن بلوغ السيل الزبى، ونداء إلى السلطات الفرنسية والمغربية لتحمل مسؤولياتها والتدخل الجاد من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي لم يعد من المقبول استمرارها. لقد آن الأوان لتتغير الأمور! لكل أذن صاغية …




