زربي مراد
اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، طريقة تعاطي المكونات السياسية من داخل الحكومة مع مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، أمر محيرا.
وتساءل بنعبد الله في تدوينة له على الفايسبوك، “بالله عليكم؛ من قدم هذا النص إلى المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه؟ ومن كان حاضرًا أثناء مناقشته والمصادقة عليه؟”، مسترسلا “أليست نفس هذه المكونات السياسية، التي تستنكر مضامينه اليوم وتتبرأ من المشروع بكامله؟”، داعيا مكونات الحكومة إلى “الرجوع إلى الصواب” و”الكف عن عرض التطاحنات الداخلية والخلافات المتكررة والعقيمة”.
واستغرب المتحدث، مصادقة الحكومة بكافة مكوناتها السياسية “في كتمان مطلق”؛ على القانون المذكور، “دون نشره لا من قبل انعقاد المجلس الحكومي ولا من بعده”، مبرزا أنها “مسألة غير طبيعية”، خاصة بعد أجرى ذلك “دون استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ولا المجلس الوطني للصحافة”.
وطالب الأمين العام لحزب الكتاب الحكومة بضرورة “السحب النهائي لهذا المشروع المرفوض مبدئيا وسياسيًا وديمقراطيًا وأخلاقيًا ودستوريًا والمنبوذ شعبيا”.
