زربي مراد
اتهم حسن نجمي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، زميله في الحزب ووزير العدل، محمد بنعبد القادر، بخيانة الأمانة، مطالبا بإيقافه وإقالته من مهامه، على خلفية قانون 20.22 المعروف إعلاميا بـ”قانون تكميم الأفواه.
وحمل نجمي في مقال مطول على صفحته الفايسبوكية، مسؤولية القانون المثير للجدل لكل من
الكاتب الأول لحزب الوردة، إدريس لشكر، ووزير العدل، محمد بنعبد القادر مضيفا بالقول: “إن مسؤولية هذا الانحراف يتحملها أساسا كل من الكاتب الأول والأخ محمد بنعبد القادر، مؤكدا أن المشروع المذكور لاعلاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولابمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته، و كتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة.
و شدد نجمي على أن “الحزب ليس مقاولة خاصة أو ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول بمزاجه. ويكفي أنه “بهدل” حزبنا ومرغ سمعته في الأوحال، ولايزال” ، مضيفاً ان الإتحاديين لن يقبلوا ” هذا العنف الرمزي من طرف الكاتب الأول، ولن نسكت عن بعض الزبانية الفاسدين المفسدين الذين أضروا بسمعة الاتحاديات والاتحاديين. وتركوا هذا الفراغ الكبير المؤسف، فلا توضيح (للواضحات )، ولا موقف يشبه الاتحاد الاشتراكي”.
