زربي مراد
بعدما قضت المحكمة العليا الإسبانية قبل أيام قليلة، بمنع أعلام البوليساريو في الفضاءات العامة والمباني الحكومية، معتبرة رفعها لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي أو مع واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات الإسبانية، عادت المحكمة ذاتها لتوجه صفعة جديدة للجبهة، وذلك بإغلاق باب التجنيس في وجه انفصالييها بحكم قضائي.
ورفضت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الخميس، منح الجنسية الإسبانية لمواطنة صحراوية من مواليد 1973 بالصحراء المغربية، الجنسية الإسبانية، بموجب قانون السجل المدني 17.1، وهو القانون الذي ينص على منح الجنسية الإسبانية لمن ولدوا في إسبانيا لأبوين أجنبيين، إذا كان كلاهما يفتقر إلى الجنسية، أو إذا لم ينسب أي منهما الجنسية إلى الطفل.
وعللت المحكمة العليا الإسبانية، قرارها الذي نشر اليوم الخميس (4 يونيو)، أن الصحراء لم تكن تمثل أبدا جزءا من إسبانيا، وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة القانونية المذكورة.
ويعد الحكم سابقة في تاريخ القضاء الإسباني، حيث كان مواليد قبل سنة 1975 بإقليم الصحراء يقدمون ما يسمى ب “طلب استرجاع الجنسية” للمحاكم الإسبانية وتمنح لهم بشكل عادي قبل قرار المحكمة اليوم الموافق للرابع من يونيو 2020.
كما أن من شان الحكم القضائي، أن يغلق الباب أمام محاولات انفصاليي “البوليساريو” التجنيس في إسبانيا، بمقتضيات هذا القانون.
هذا وكانت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، ماريا كونزاليز لايا، وجهت ضربة قاسمة للبوليساريو، قبل أيام قليلة، بعد حذفها لعلم الجبهة الانفصالية خلال تهنئتها للدول الإفريقية بمناسبة الاحتفال باليوم الإفريقي.
