استلهاما من التوجيهات الملكية.. أمزازي يبشر المتصرفات والمتصرفين التربويين: "إنصاف المديرين والمديرات من أولوياتي.. المرسوم على الأبواب"

لم يغلق وزير التربية الوطنية هاتفه في وجهننا، ولم يتملص منا كما هي عادة بعض الوزراء، بل كان هنا، والوقت متأخر، لكن القضية ذات راهنية واستعجالية، في اللحظة التي اتصلت به كواليس لتنقل إليه توجسات هيئة الإدارة التربوية، مما يروج حول مرسوم المتصرفات والمتصرفين، من كونه مجرد ربحا للوقت، ومجرد سراب، علما أن جهات مهنية تحدثت عن المرسوم بحذر وتوجس، بل وصل الأمر إلى التشكيك في وجوده، وترويج أن وزارة المالية لم تتوصل به، والحقيقة كما وضعنا وزير التربية الوطنية في سياقها بدون مزايدة ولا دوغمائية، على ديدنه، أن الحوار مع مديرية الموارد البشرية هو حواره وبالتالي فهو حوار حكومي مسؤول، ويمثله جملة وتفصيلا، وأن مخرجاته ملزمة أخلاقيا وسياسيا وإداريا، وأن الإدارة التربوية، هي عمود كل استراتيجية تربوية، بل حسب تصريحه، هي القناة الحقيقية لتنزيل كل إصلاح تربوي ورؤية استراتيجية، وبالتالي ، فالاهتمام بهذه الفئة جزء من قناعته ورؤيته للإصلاح والتدبير الاممركز، والمرسوم ليس وهما، ولا عملية لتدبير الزمن، بل هو من صميم قناعته بضرورة إنصاف هذه الفئة المحورية، مؤكدا على مركزية كل الفئات في الإبدال/ البراديغم التربوي الجديد، من  أستاذات وأساتذة وهم جوهر كل إصلاح، ومفتشات مفتشين وهم رجال ونساء الوزارة ميدانيا لتتبع وتقييم ومراقبة الفعل التربوي ميدانيا، وإنزال مشاريع الوزارة.

في السياق ذاته أكد وزير التربية الوطنية على ميثاق الثقة بين جميع الشركاء، نقابات وفاعلين تربويين ومجتمع مدني للرقي بالمنظومة  التربوية، مؤكدا على ضرورة تجنب الإشاعات وكل المغالطات التي تفسد منظومة العلاقات، فالمرسوم هو إجراء مسؤول وليس فقاعة، وقريبا سيصدر هذا المشروع مفندا كل ادعاءات من شأنها تسميم العلائق التربوية المبنية على الثقة والتضحية

 وأضاف وزير التربية الوطنية في السياق ذاته ” استلهام قيم وتوجيهات جلالة الملك هي فسلفتنا، وهي قيم العدالة والشراكة والحوار وخدمة المواطن عن قرب  وتجويد العرض التربوي ودمقرطته وعقلانيته وفق ثقافة الانصاف والعدالة الاجتماعية والادماج هي خارطة الطريق الملكية وبوصلتنا في تدبير القطاع.” 

الخلاصة كما قال بحماس” قريبا، سيصدر المرسوم، ونحن دولة المؤسسات، وحواراتنا ملزمة.. أخلاقيا وسياسيا “