كشف تقرير للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن كون اخر اتفاق بين وزارة العدل والفرقاء الاجتماعيين كان هو اتفاق 25 أكتوبر 2016 والذي تضمن مجموعة من الاتفاقات التي بقي عدد منها عالقا إلى حدود اليوم.
هذا وذكر نص التقرير الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه أن الوزارة لم تلتزم بما الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة المركزية للحوار القطاعي.
وأكدالتقرير أن وعود سابقة لوزير العدل باقرار حزمة من الالتزامات في مناسبات مختلفة، من بينها استعجال تنزيل آليات التنفيذ والإجراءات التي تهم العنصر البشري وكتابة الضبط، سواء على مستوى التأهيل أو التحفيز أو ظروف العمل، و اجراءات اخرى لصون المستقبل المهني لهيئة كتابة الضبط ووضعها الاعتباري وتحصين مكتسباتها الاجتماعية، لم تجد طريقها للتنزيل الشيء الذي دفع بالنقابات للتصعيد .
