توصلت جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، برد من الأستاذ محمد حسي، نقيب سابق بهيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، بخصوص موضوع كلقة برنامج “كلاش تيفي”، الذي تم نشره يوم أمس.
ويتعلق الأمر برد مفصل عن الشكاية التي يدعي بعض الأشخاص، أحدهم عراقي، أنهم ضحايا ما ورد فيها، بحيث يشير الأساذ حسي، إلى أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية، من جهات مشبوهة، غير موقعة، الهدف منها تصفية حسابات مع الشركة التي ينوب عنها، وفي نفس الوقت، الإساءة إلى سمعة مسؤولة قضائية، لا علاقة لها بهذا الملف بتاتا.
وللأمانة، ننشر النص الكامل للرد كما توصلنا به من الأستاذ حسي، لكل غاية مفيدة.
في ما يلي، النص الكامل للرد:
يشرفني طبقا لقانون الصحافة ان اوافيكم طيه ببيان حقيقة صادر عن مجموعة شركات رياقة للنقل و توزيعالمحروقات المتعلق بنشر و إذاعة أخبار زائفة ووقائع غير صحيحة من شأنها الإخلال بالنظام العام و إثارة الفزع بين الناس و زعزعة الامن الاقتصادي و التآمر على الاستثمار الوطني و عرقلة حرية العمل و تعريض المئات من العمال و الاسر للافلاس و التهديد الأفعال المعاقب عليها بواسطة الظهير الشريف رقم 1.161.22الصادر في 6 ذي القعدة 1437الموافق ل 10 أغسطس 2016 بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر و كذا الفصول 288و 442و 443 و 444 و 429 من القانون الجنائي و كذا جميع المقتضيات التي ترتأيها النيابة العامة الموقرة تكييفا للوقائع الخطيرة لافعال المشتكى بهم بناء على الشكايات الموضوعة لديها طبقا للقانون .
بيان الحقيقة الاتي نصه :
موجه إلى جميع الصحافة التي اعتمدت الرسالة المجهولة كما نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي جريدة كود و كلاش تيفي في توقيت موحد معتمدة على رسالة مجهولة راجيا منكم ان تنشروها في الاجال المنصوص عليها قانونا و بخط واضح و بنفس الحيز الزمني و الكتابي كما ينص عن ذلك قانون الصحافة . ما يلي : تتداول بعض القنوات الالكترونية و بعض الصحف مع الاسف الشديد رسالة مجهولة غير موقعة لا تحمل إسما و لا توقيعا كباقي الرسائل مفبركة ضد شركة عمرها ستون سنة لها سمعتها التجارية الوطنية و الدولية و معاملاتها التجارية معززة بوثائق رسمية، حيث لجأت هذه القنوات بدون علم او عن تعمد الى اعتماد هذه الرسائل المجهولة لخدمة اجندات تشكك في مشروعية اعمالها عن طريق الافتراء من أجل التأثير على مصالحها الاقتصادية و التجارية المعروضة على المحاكم و فبركة رسائل مجهولة غير موقعة لجعلها اساسا لتلطيخ شرفاء ذنبهم الوحيد انهم دخلوا في معاملات تجارية اصحابها محميون من طرف نفوذ مزعوم بعدما لم تسعفهم حججهم و وثائقهم امام النزاعات المعروضة امام المحاكم و بتزامن مع انعقاد دورة مجلس الأعلى للسلطة القضائية للنيل من شرف القضاة و القاضيات الشرفاء من أجل ابعادهم عل المسؤوليات بواسطة فبركة رسائل مجهولة غايتها التأثير على قرارات معينة و كذلك خلطهم مع بعض من نسبت اليهم بعض الملفات الفاسدة و وقع التشهير بهم بواسطة الصحافة بغية اثارة الرأي العام و خلط الصالح بالطالح عملا بالمقولة الشائعة علي و على اعدائي . و لربما لم يعلم من تبنوا الرسائل المجهولة ان تصفية حسابات جمعوية ضيقة و نقابية و منافسات اقتصادية يقودها لوبي اقتصادي للمحروقات يتستر وراء نفوذ مزعوم و يقود هذه الحملة الاعلامية البئيسة زاحمته الشركة المذكورة بتسييرها الجيد و شفافية معاملاتها و اصولها الثابثة لتستولي على جزء مشروع من رقم المعاملات الذي كانت تحتكره كبريات شركات المحروقات و وجدت غضاضة في قيام شركات منافسة يتزعمها شباب آمن بقدرة المغرب على تحد اقتصادي و ضمن المئات من فرص الاعمال و استثمارات في كل ميادين الاقتصاد . و تتوفر الشركة على ملف جاهز لجميع العراقيل التي وضعت امامها من أجل ثني الابناك في فترة سابقة على عدم التعامل معها و تراجعها فيما بعد على العراقيل بعدما اجرت بناء على نفس الشكايات المجهولة تفتيشا دقيقا خضعت له الشركات الضحية في المقال و ابان بصورة جدية على ان ما ورد في الرسائل المفبركة من طرف هذا اللوبي المتستر عن هويته بان ادعاءاته فارغة فراغ هذه المحاولة الجديدة التي أصبحت تساهم مع من له مصلحة في قضايا آثرت الشركة الضحية على عرضها بكل شفافية و معززة بحجج لا يتسرب الشك في مصداقياتها على محاكم المملكة تجسيدا لدولة الحق و القانون التي بنى اسسها مولانا المنصور بالله صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله و ووضع محاكم مختصة للنظر فيها بعيدا عن كل تأثير كيف ما كان نوعه من سلطة مال او جاه او غايات انتخابوية ضيقة او لوبيات متسترة خلف رسائل مجهولة او صحافة غير موضوعية متواطئة . و ثقة منها في عدالة بلادها فقد آثرت هذه المجموعة من الشركات التي يرجع تاريخها المشرف الى ازيد من ستين سنة كما تدل على ذلك وثائقها في السجلات التجارية و اشخاصها الذاتية و المعنوية وضع شكايات لدى النيابات العامة المختصة من أجل معرفة المصادر المجهولة التي تحاول الحد من نشاطها الاقتصادي و التأثير على دورها الاجتماعي و تهديد رئيسها في تسيير نقابة النقل التي يرأسها طبقا للقانون و بعدما تم تجديد ثقته ديمقراطيا من طرف جميع الناقلين على الطرق و المهنيين في ميناء الدار البيضاء الكبرى من أجل ثنيه على الدفاع على حقوق الناقلين بعد المواقف المشرفة التي آمنت بها نقابته و نجاحه في فك الإضراب الذي كانت تعتزمه بعض القوى النقابية أخيرا في زمن الكرونا .. فكيف يتصور ان شركة كانت ضحية بالامس للأبناك ان تصبح اليوم بقوة قادر متحكمة في ابناك المغرب ؟ فحتى بورصة وول ستريت اليوم لا يمكنها ان تقوم بذلك فبالاحرى شركة عادية و هو ما يجعل من ان التحليل الصحفي الذي اوردته قناتكم يفتقر الى ابسط أبجديات التعامل البنكي اذ يجب التفريق بين نقل مؤونة من حساب الى حساب من أجل تغطية عدم أداء كمبيالة او شيك لزبون بدون رصيد لشركة مملوكة لنفس المالك و من بنك يوجد به حسابه هل يشكل مخالفة مصرفية ما دام نفس المالك هو مالك الشركة و هو ما يسمى ب la mise à disposition de compte à compte و هي عمليات لا تخفى الا على من يجهل ابجديات المعاملات البنكية . بل ان جميع القوائم التركيبية لكل الشركات العالمية و الوطنية و الموضوعة في السجلات التجارية و المؤدى عليها الضرائب جاري بها العمل . كما ان مجموعة الشركات لديها اقسام محاسبات و ائتمانيات تسهر على السلامة القانونية لهذه المعاملات و تؤمن مشروعيتها القانونية و المصرفية . و امام هذه الحملة الاعلامية التي يشتم منها روائح كريهة في تصفية حسابات جمعوية و نقابية سابقة للوبيات ربما آن الاوان للكشف عن هويتهم باعتماد مصدر هذه الرسائل المجهولة و الذي وضعت شكايات في هذا الصدد لمعرفة كل الخيوط و كل المتهمين بنسجها في توقيت معين و في حملة صحفية مشبوهة من أجل تأليب الرأي العام في زمن كرونا و التستر من وراء ستار او حصانة قانونية من أجل الاساءة الى شرف و اعتبار اسر نظيفة حاربت الفساد و وقفت مواقف وطنية و تاريخية مشرفة لتجد نفسها اليوم في موقف دفاع عن اباطيل لا سند لها و لا توقيع يحمل مسؤولية اصحابها اللهم تبني صحافتكم لها و التي تحتفظ بحقها في المقاضاة طبقا للقانون و المطالبة بما يمكن أن يطال معاملاتها من خسارات آجلة او عاجلة نتيجة التهور في نشر مثل هذه الخزعبلات المجردة من كل صحة او حجة او توقيع والتي رمى بها اصحابها في شباككم و اكلوا الثوم الذي لم يستطيعوا بلعه بأفواهكم و هو منتهى السب و القذف العلني الذي تزجره كل قوانين العالم حفاظا على حقوق الانسان و حفاظا على شرفه من أجل جني ارباح تكثيف المشاهدة بواسطة عناوين و صور مثيرة و الاشارة الى اسماء معروفة بسجلها النظيف عبر اليوتوب و الجرائد الالكترونية و هو منتهى الاستخفاف بأبجديات و مسؤوليات العمل الصحفي الموضوعي المحتاجة اليه بلدنا دون الطمع في بعض المزايا و الاشهارات الزائلة التي لا تصمد امام الحقائق الموضوعية الثابثة و الحجج الكتابية الدامغة . ان الشركة توضح لكم انها وضعت شكاية ضد مجهول للوصول الى اول تسريب للشكاية في الواتساب و من اجل اعتماد الهواتف التي انطلقت منها اول رسالة مع العلم انها تخبركم بان ليس لديها اي خلاف مع اي شركة او شخص معنوي امام المحكمة الجنحية الا ملفين معروفين اختار اصحابهما التقدم بشكايتين جنحيتين تزامنا مع هذه الاحداث و كانت الشركة قد تجندت فيهما بتقديم جميع الحجج الدامغة و الموثقة و المثبتة للجهات القضائية المختصة و لربما هذا ما اخفاه اصحاب الشكاية المجهولة على الصحافة من أجل تبنيها رسائل مجهولة هو ان نزاعا عقاريا ذهبت ضحيته الشركة التي عمرها اكثر من ستين سنة و التي وجدت قبل ميلاد المسؤولة المنزهة عن كل شك في سلوكها بشهادة حتى من يكنون حسدا او غيرة من منصبها و ابنها البعيدة كل البعد عن شركة ورثثها عن والدها و ضحت بها و بارباحها و برأسمالها الذي تجاوز حسب الوثائق المتوفرة المئات من الملايين من الدراهم منذ ستينات القرن الماضي حيث لم يتجاوز كبريات شركات النقل المنافسة عشرات الملايين من الدراهم و بمجرد وفاة والدها و حفاظا على اختيارها لمهنة القضاء تنازلت على الشركة بكل مغرياتها المادية و المعنوية لفائدة ابنها المتخرج منذ خمسة عشرة سنة من كبريات معاهد التجارة و ادارة المقاولات من أجل الحفاظ على فرص شغل العمال و المساهمة في التنمية البشرية و كان باستطاعتها بيعها و الاستفادة من ريعها ما دامت المالكة لغالبية اسهمها و هي مسائل يعرفها جميع رؤسائها عبر ما يزيد على اربعة عقود من الزمن ربما تناساها اصحاب القنوات الالكترونية الحديثة الذين يتلذذون بأباطيل بتحليلاتهم المشتبه في مصادرهالبتأليب الرأي العام و لربما اخطؤوا هذه المرة العنوان. و مجموعات الشركات التي تم تطويرها من طرف ابنها الراشد و المستقل الذمة هي شخصيات معنوية مسيرة طبقا لقانون الشركات و خاضعة لقانون الابناك و الضرائب و الحمد لله ليست في مصاف الشركات التي اودعت افلاسها بسبب كرونا لانها شركات مواطنة قبل ان تكون غايتها الربح و التي تحاك اليوم مؤامرات دفينة من أجل النيل من هذه المسؤولة لا لشئ الا لارتباطها برابطة الامومة رغم انها احترمت منذ خمسة عشرة سنة مهنتها و و هبت الشركة الى ابنها بعقد موثق. اما الملف الثاني اليتيم الجنحي الذي اختار اصحابه التقدم بشكاية ضد الشركة يتعلق بشراء عقار من عائلة عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يمكن أن ينفي علاقته بالنزاع المعروض على محاكم المملكة ما دام انه تم عرضه في جلساتها من طرف محامي العائلة علنيا هو و اخوته و والده في محاولة للضغط على الشركة من أجل التنازل على حقوقها امام نزاعات معروضة على المحاكم اختار اصحاب الشكاية المجهولة الضغط على الشركة المشترية من أجل ابتزاز ارجاع جزء من ملكية العقار المشترى بواسطة عقد موثق خاضع لجميع القوانين الجاري بها العمل مقابل نفوذ مزعوم ! من أجل التنازل على مساحة تم اخفاء كرائها لمستخدم معروف لديهم اثناء مدة التفاوض من أجل البيع اذ بعد بيع العقار و بعد قبض ثمنه و عدم انطلاء حيلتهم في التستر على العقدة المفبركة التي لم يقع التصريح بها امام الموثق و بعد فشل الاخوة المذكورين في تطبيق مثل ( مسمار جحا ) في العقار بعدما حازت الشركة في نفس الساعة و اللحظة التي تم توقيع عقد البيع لدى الموثق مما افلتها من كمين كان معد لها بمنعها من طرف المكتري الصوري للدخول على اساس ان العقار مكرى للغير و قد تقدمت الشركة في هذا الاطار بشكايات بالنصب من طرف البائعين و تزوير عقد عرفي و اصطناعه نتوفر على نسخة منه كان معدا في خطة محكمة من أجل عرقلة استثمار العقار المشترى في اطار القطب العقاري للمجموعة . و الشيئ الذي لا يعرفه اصحاب القنوات الالكترونية و المسؤولين عنها و التي تبنت شكاية مجهولة هو ان نزاعا تجاريا ذهبت نفس الشركة ضحية له فيما يتعلق بشراء هذه الشركة التي عمرها ستون سنة اسطولا مكونا من العشرات من الشاحنات من شخص عراقي الاصل و هو الشخص الوحيد الذي لديه منازعات قضائية مع الشركة المذكورة مثبتة بدعاوى رائجة و ليس مع اي عراقي آخر تتحدى الشركة تواجده او الادلاء بتوقيعه كما يدعي اصحاب القنوات و الذي اشترت منه الشركة اسطولا مكونا من مئات الشاحنات تبين فيما بعد انه هو الذي يشترك في الجنسية المدعاة في الشكاية المجهولة والتي يستوردها بنظام الكتروني معيب للفرامل يتسبب في إحراق الشاحنات و يتسبب في حوادث سير خطيرة ينجم عليها ضحايا و خسارات مادية مثبتة بمحضر للضابطة القضائية و خبرات قضائية و هوالوحيد الذي تجمعه مع الشركة ملفات داخل محاكم الدار البيضاء سبق ان تنازل على بعض منها بغية اقبار قضيته من أجل عدم افتضاح قضية العور و العيب الذي يطال شاحناته و عن طريق محاميه الذي تتوفر الشركة على تنازلاته و تراجعه فيما بعد من أجل عدم تعويض الشركة التي ذهبت ضحية نصب في ملف متعلق بالمئات من الملايين من الدراهم . و هو نزاع معروض امام المحاكم كذلك و نتوفر على جميع وثائقه . فلماذا لم تنشر هذه القنوات كل الحجج و لم تستمع الا لشكاية مجهولة لم تبين اصحابها تعلم بانها مجهولة و تبنت نشرها في مخالفة و حالة تلبس لفعل جرمي اكثر ما ورد في الرسالة نفسها ؟ و هو ما يخالف العمل الصحفي الرزين و الموضوعي و الذي تتحمل هي وحدها عواقب المطالبة بتعويضها على الخسائر التي يمكن أن تطال سمعتها و علاقاتها الممتازة مع بنوكها و زبنائها و لم يسبق لها اي نزاع سابق اللهم ما فبرك من شكايات من أجل الضغط عليها في هذين الملفين اليتيمين و الذين نشير فقط اليهما لتبرير عدم سبقيتنا طوال عقود من الزمن لأية مساءلة جنائية اللهم ما تقدم به اصحاب الملفين المعروضين على المحكمة التي لم تصدر احكاما في القضية و التي ربما الغرض من استعمال هذه الأخبار هو التأثير على قراراتها . و هو ما دفع الشركة الى وضع شكاية ضد مجهول لدى النيابة العامة التي يبقى لها الحق وحدها في فك خيوط مصدر هذه الشكاية المجهولة و سر تداولها على قنوات معينة لتصبح مصدرا لاخبار زائفة و هي تقنية أصبحت معروفة في نشر اول خبر و تبنيه فيما بعد من طرف قنوات تعتبر في نظر القانون الجنائي مشاركة طبقا للفصول المتعلقة بالمشاركة و المساهمة في الخبر الزائف . و كذلك العلاقة التي تربط اصحاب النزاع العقاري مع بائع الشاحنات العراقي الاصل الذي تدعي الرسالة المجهولة زورا و بهتانا بانهم جماعة من العراقيين لم يوقع اي احد منهم و لا تبنى الشكاية المجهولة . فاين هم هؤلاء العراقيون الموقعون على الشكاية باستثناء هذا الشخص و من المستفيد في تلويت السمعة و الاجبار على التنازل ؟ ام ان هذا الادعاء هو مصيدة سهلة لنشر اي افتراء ؟ ان الاعلام الغير المسؤول الذي يسيئ عن قصد و يأكل بفمه الثوم عن علم او غير علم و دخوله في نزاعات قضائية الغاية منها التأثير على القضاء لمن شأنه ان يسيئ الى كل الشرفاء في هذا الوطن بغية ثنيهم على الاستمرار في دفاعهم على المبادئ الغير المحتاجة الى دليل او تبجح و لا يتحرى أسس الخبر المقدس و التعليق الحر . ان شركتنا رغم كل هذه الضغوط المعنوية لم توجه اي اتهام الى اي احد و اكتفت فقط بوضع شكاية ضد مجهول و أشارت فقط الى النزاعين المعروضين علنيا امام المحاكم تاركة للسلطات العامة و للنيابة العامة البحث عن هذا المجهول الذي ارتكزت على شكايته قنواتكم الالكترونية في تسريب الاخبار الزائفة و التي سوف تصل اليه ايادي العدالة بواسطة الشرطة العلمية كأول مصدر للشكايةالمجهولة في الواتساب . و على من يريد الاطلاع على وثائق النزاع و ملفاتها الاتصال بمجموعة رياقا . المقر الاجتماعي بعين السبع . الحي الصناعي طريق زناتة .الدار البيضاء و سوف يعقد المسؤولون القانونيون للشركة ندوة صحفية لإمداد كل الصحف الوطنية و الأجنبية و الرأي العام و بكل شفافية جميع الحجج و جميع الوثائق و الملفات المعروضة على المحاكم قانونا .
عن مجموعة شركة رياقة للنقل.
تحت جميع التحفظات
الاستاذ حسي محمد
نقيب سابق بهيئة الدار البيضاء
