زربي مراد
فجرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، فضيحة مدوية بطلها وزير سابق، ورئيس حزب سابق، ورئيس تجمع الباطرونا سابقا.
رحاب وفي تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عنونتها بـ “لا لجعل تشريع القوانين في خدمة مصالح لوبيات مالية”، قالت: “فوجئنا بعد إرجاع مشروع قانون المالية لمجلس النواب، من أجل التصويت النهائي عليه، بتعديل قد يراه البعض بسيطا، ولكنه ينطوي على تحقير للمواطنين والقانون”.
وأضافت رحاب، “تعديل يقضي برفع الضريبة على استيراد مادة البوليستر من 2.5% إلى 17 ٪“.
وأردفت البرلمانية المثيرة للجدل، “حين بحثنا في الملف، عن مبررات هذا الرفع الذي سينجم عنه رفع ثمن مجموعة من السلع التي تعتمد هذه المادة في تصنيعها، لم نجد غير أن شركة تم إحداثها مؤخرا لإنتاج وتسويق هذه المادة، يملكها وزير سابق ورئيس حزب سابق، ورئيس تجمع الباطرونا سابقا”. وتابعت البرلمانية ذاتها، “لو كانت لدينا مقاولات كثيرة في البلد متخصصة في إنتاج وتسويق هذه المادة، لكنا مع الرفع من ضريبة استيرادها حماية للصناعة المحلية، لكن أن يتم هذا الرفع لمصلحة شركة واحدة فقط، فهذا يعني تشجيع الاحتكار، وليس له معنى آخر“.
واعتبرت البرلمانية عن حزب “الوردة أن “هذا الرفع لو نجحوا في تمريره، سيعني تحول الشركة الجديدة والوحيدة إلى محتكر يتحكم في السوق الداخلية”، مشيرة أن: “دفاعنا عن الصناعة المحلية يعني تشجيع المنافسة، وليس الاحتكار، ولذلك كان وقوفنا اليوم ضد هذا التعديل وإسقاطنا له، ليس فقط بسبب تسهيله للاحتكار، بل كذاك لأنه يحمل شبهات تحويل التشريع لخدمة مصالح اقتصادية من بوابة السياسة“.
وختمت القيادية الاتحادية تدوينتها بالقول، “هذا هو مضمون مداخلتي اليوم بلجنة المالية على إثر مناقشة مشروع قانون المالية في قراءة ثانية بعد إحالته علينا من مجلس المستشارين”.
