من المرتقب ان تفتح الولايات الامريكية قنصلية دبلوماسية في قلب الصحراء المغربية، وتحديدا بالداخلة.
التمثيلية الدبلوماسية التي من المقرر أن تفتح في الأيام أو الأسابيع المقبلة، ستكون الحدث الأبرز بعد قرار الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
كما يشكل فتح قنصلية أمريكية بالصحراء المغربية دفعة اقتصادية هائلة للأقاليم الجنوبية التي تتلمس التنمية، بعد أن تخلصت بشكل نهائي من أوهام الانفصال التي تداعب مخيلة شرذمة الانفصال وحكام قصر المرادية، سيما وأن المغرب يتوقع تبعات القرار السياسي لتحريك عجلة الاقتصاد بالمنطقة الجنوبية التي انتشلها المغرب من العجز التنموي وارتقى بها على مستويات التنمية المسجلة بباقي ربوع المملكة، هذا إن لم نقل إنها تجاوزت بعض المعدلات المسجلة على الصعيد الوطني.
فتح أمريكا لقنصلية بالصحراء معناه تعبيد الطريق لعشرات الدول المترددة، من الحلف الغربي، والتي لن تجد أدنى حرج في كسر الحواجز التي تحاول لوبيات معاكسة الوحدة الترابية للمملكة تعميقها في وجه الحل الدبلوماسي المنشود.
الاختراق الدبلوماسي المغربي الذي نجح في انتزاع قرار اعتراف تاريخي بسيادته على الأقاليم الجنوبية، سيتعزز ولا شك بتمثيليات أخرى بأقاليم الجنوب، وباستثمارات وحركية اقتصادية ستنعكس على المغرب وجيرانه على الشريط الغربي لإفريقيا، مما يشكل تنزيلا لرؤية الملك محمد السادس بتحقيق التعاون جنوب جنوب كمدخل لتنمية القارة الافريقية وتجاوز أعطاب التنمية المتعثرة بسبب الارتباط الكامل بدول الشمال الغنية.
نجاح المغرب في توفير الأسباب المثالية لفتح مزيد من القنصليات، يتجاوز الحل السياسي إلى إنعاش اقتصادي للمنطقة التي تعد بمستقبل واعد، والتي ظلت تعاني من تداعيات النزاع السياسي المفتعل، ولم تستفد من الاستثمارات الأجنبية باستثناء التركيز المغربي على تطوير مستوى عيش الساكنة والبنية التحتية للأقاليم الجنوبية منذ سنة 1975 تاريخ تنظيم المسيرة الخضراء إلى اليوم.
هذا التطور النوعي، سيفتح الباب لتطورات متلاحقة تتجاوز مناورات الخصوم، ومنطق إعاقة الحل الذي نجحت فيه الجزائر لبعض الوقت لكنها فشلت في إقناع القوى الكبرى بموقفها، قبل أن يحدث الاعتراف الأمريكي الأخير زلزالا في قلب الجزائر، التي لا زالت تحصي خسائرها في قضية لا ناقة لها فيها ولا جمل.
