ردا على المقال المنشور يوم أمس حول مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المحافظة العقارية، توصلت جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، ببيان حقيقة، يحمل توقيع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تضمن ردا على ما ورد في المقال من اتهامات.
وفي ما يلي، نص البيان، كما توصلنا به، ننشره في إطار حق الرد:
“جاء في الجريدة الالكترونية “كواليس اليوم” ما أسمته باتهامات صادرة عن الكاتب العام “لما يسمى بالمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام” في حق المسؤولين عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمخالفة القوانين والانغماس في الريع والفساد.
وكان حريا بمسؤولي الجريدة أن يتحروا الحقيقة قبل نشر المقال حفاظا على مصداقية الجريدة واحتراما لقرائها وتلافيا لأي تشهير مجاني.
وحتى لا تتوه الحقيقة في سراديب تصفية الحسابات القديمة، والتسابق الأعمى على كراسي المؤسسة والتنافس غير الشريف، فإن المكتب الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية؛
1 – يتأسف لعدم اتصال الجريدة المذكورة بمسؤولي مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة قصد الاستفسار والتأكد مما ورد على لسان الكاتب العام للمنتدى المذكور؛
2 – يعلن أن الحملة المسعورة والباطلة من طرف البعض تأتي في ظل ظرفية انتخابية لتشكيل أجهزة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة، يصبح معها مجال التخوين والتشهير والاتهام مجالا خصبا لا تراعى فيه قيم أو أخلاق ولا تنشد فيه حقيقة أو دلائل ومستندات؛
3 – إن الترشح لعضوية أجهزة المؤسسة أو إحدى المناصب يتم بشكل فردي، دون لون نقابي أو سياسي؛ والترشح هو حق مكفول لكل المنخرطين – نساء ورجالا- ودون تمييز أو اعتبار للانتماء النقابي. فأين هي مخالفة القانون في المادة 4؟ !
4-إن اتهام مسؤولي المؤسسة بالانغماس في الريع والفساد، دون تقديم دلائل ومستندات هو وصمة عار على جبين هؤلاء المضللين الذين تجاهلوا عنوة الحقائق التالية:
– إن المكتب الإداري للمؤسسة يقدم سنويا لإدارة الوكالة بصفتها جهة ممولة تقريرا مفصلا عن الأنشطة والخدمات والتكلفة الناتجة عنها؛
– يقدم لإدارة الوكالة أيضا التقرير السنوي للافتحاص المالي والوضعية الحسابية مصادق عليه من طرف مكتب لتدقيق الحسابات مؤهل لذلك ؛
– إن التقريرين الأدبي والمالي للولاية الحالية، الذين تم عرضهما على أشغال المجلس الوطني للمؤسسة بتاريخ 03 مايو الجاري قد تمت المصادقة عليهما بالإجماع ودون أي تحفظ أو امتناع عن التصويت.
5 – إن الأعمال الاجتماعية بالوكالة عرفت خلال الولاية الحالية قفزة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الوكالة، ولا أدل على ذلك من أن عدد الأعضاء المنخرطين في المؤسسة عرف تطورا مضطردا خلال الأربع سنوات الأخيرة وقد بلغ حاليا نسبة 98 % من عدد مستخدمي الوكالة؛ علما أن مسألة الانخراط في المؤسسة هي اختيارية وليست إجبارية، وهذا الرقم لوحده يفند الادعاءات الكاذبة حول الوضع الكارثي للأعمال الاجتماعية للوكالة.
6 – إن المكتب الإداري للمؤسسة – وخلافا لما ورد في الجريدة-لم يلجأ إلى استصدار قرار التمديد له، بل اقترح على أعضاء المجلس الوطني الإبقاء على اجتماع المجلس مفتوحا حتى يتسنى له البت في مشاريع التعديلات المرتقبة على القانون الأساسي.
أما بخصوص وضعية المكتب الإداري للمؤسسة، فإن القانون الأساسي في مادته 14 يأذن له بالاستمرار في تسيير شؤون المؤسسة بصفة انتقالية إلى حين انتخاب مكتب إداري جديد وذلك في أجل أقصاه 4 أشهر من تاريخ انتخاب أعضاء المجلس الوطني.
وللإشارة فإن المكتب الإداري للمؤسسة لا يخوله القانون الأساسي الإشراف على العملية الانتخابية.
وأخيرا، فإن المكتب الإداري للمؤسسة بقدر ما يكذب كل الافتراءات المتداولة في هذا الشأن، يعبر في الوقت نفسه عن استيائه من هذا السلوك الأرعن الذي لا يسيء إلا لنبل الرسالة الإعلامية، كما يحتفظ لنفسه باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لمتابعة كل الأشخاص والجهات التي كانت وراء التشهير المجاني والحملة المسعورة غير المستندة على الحقائق”.
