بعد فشلهم في الاستقواء بالأجنبي.. تجار حقوق الإنسان يطالبون بزنزانة من صنف “خمس نجوم” لـ”المعطي منجب”

بعد أن فشلت كل خططهم في تبييض ما لا يُبيض في صفحة المعطي منجب، المتابع قانونيا في حالة اعتقال في قضية غسل أموال وتهرب ضريبي، التجأت العديد من الأطراف والجهات المعادية، إلى اللعب على وتر جديد، وهو ظروف الاعتقال، وكأن المعطي منجب رجل غير عادي، وله امتياز يتجاوز حقوق باقي المواطنين، أو السجناء المعتقلين القابعين إلى جواره في سجن العرجات2.

فلم يجد بعض الأشخاص والجهات، غير اللعب على ورقة إضراب منجب عن الطعام، وهذه هي نفس الخطة التي التجؤوا إليها في العديد من الحالات، خاصة مع الزفزافي، للتغطية على الجرائم المنسوبة إلى هؤلاء المتهمين، وتغليط العقول حول حقيقة القضايا المتابعين بها.

إن أخطر ما يواجهه العمل الحقوقي، هو محاولة تكريس الإفلات من العقاب لفائدة فئة معينة بمنطق القبلية المهنية، أو الانتماء لمجالات عمل مشتركة او لروابط مصلحية أو لاعتبارات أخرى.

محاولة تكريس الاستثناء في تطبيق القانون بحالات معينة تعكس توجها مرضيا، وخيانة كبرى للوطن ولحقوق الآخرين، وكل من يساند هذا الطرح أو يروجه، فهو يسعى لضرب القضاء ومؤسسات الدولة، وإضعافه ليصبح سلطة بدون صلاحيات، ومؤسسة بدون ضوابط تطبق القانون بمزاجية ووفق ما يروق لدعاة حقوق الانسان في قضايا أتباعهم وانصارهم.

الأصل في القانون ان وسيلة لإحقاق الحقوق، وأن الجميع سواسية أمام أحكامه التي تطبق بشكل عام دون مراعاة الأسماء والصفات والمناصب، وأن غير ذلك لن يؤدي سوى لفتح باب للفوضى والتسيب وفقدان الثقة في القضاء مهما حاول هؤلاء المتاجرين بحقوق الانسان فرض منطقهم المرفوض في ابتزاز الدولة.

وفي هذا الصدد، ردت إدارة سجن العرجات2 بقوة على ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة الصحية للمعطي منجب، إذ أوضحت أن ظروف اعتقال السجين المذكور تستجيب لكل الشروط الصحية. إضافة إلى ذلك، فإن المعني بالأمر يستفيد من الرعاية الصحية اللازمة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، حيث استفاد من فحوصات طبية بمجرد إيداعه بها، كما توصل بالدواء الخاص بالمرض الذي يعاني منه على مستوى القلب.

وبخصوص الإشعار الذي تقدم به السجين المذكور إلى إدارة المؤسسة السجنية بالدخول في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، تجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر قد استلم بعض المواد الغذائية خلال المدة المشار إليها.

يتضح من خلال ما سبق أن ما تم ترويجه عن معاناة السجين المذكور من “عدة أمراض مزمنة” و”تأثير دخوله في إضراب عن الطعام على حالته الصحية” مجرد ادعاءات مغرضة تروجها جهات لا مسؤولة بهدف التهويل والتضليل.


تعليقات الزوار
  1. @Abel

    Nous sommes d accord tous les marocains doivent respecter la loi, mais il ya des responsables qui ont volé des milliards de l argent publique mais ils sont libres……

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني