صدمة كبيرة.. ضحايا “الكريساج” بمدينة “سيدي قاسم” يُفاجؤون بالإفراج عن عصابة “يوسف ولد زهرة”

تعرض عدد من المواطنين والتجار، الذين كانوا ضحايا لجرائم سرقة بالعنف من طرف أفراد عصابة “يوسف ولد زهرة” في سوق الأحد الأسبوعي بمدينة سيدي قاسم، يوم الثلاثاء، لصدمة كبيرة، بعد علمهم بخبر الإفراج عن أول الموقوفين في هذه القضية، من طرف النيابة العامة.

ويحكي أحد تجار السوق الأسبوعي، وهو من بائعd الملابس وكان من ضحايا نهب وسرقات عصابة “يوسف ولد زهرة”، كيف أنه كان سعيدا وفخورا بما قامت به مصالح الأمن توقيف أول المتورطين، وإحالته على العدالة، قبل أن يفاجأ بخبر الإفراج عنه، من طرف المحكمة، وهو ما شكل صدمة له، وجعله يتساءل، في اتصال هاتفي مع جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، على أي سند، قرر وكيل الملك الإفراج عن أول الموقوفين، علما أن هناك ضحايا متشبثون باتهامه، ومنهم بائع ملابس جديدة، وتاجر آخر من نفس السوق.

وبهذا، فقد تمكنت العصابة من العودة إلى المنطقة والتجول فيها حرة طليقة بكل أريحية، كما وردت معلومات أخرى، عن خبر توقيف اثنين آخرين من المشاركين في جرائم “الكريساج” بالسوق الأسبوعي، قبل الإفراج عنهما، لأسباب تظل مجهولة بالنسبة للضحايا.

ومن المعلوم، أن أحد باعة الملابس صرح أمام الشرطة بأن الظنين الموقوف الأول، كان ضمن العصابة التي هاجمته وسرقت أغراضه، كما تقدم مواطن آخر، وأدلى بنفس الأقوال، باعتباره من ضحايا السرقات بالعنف، و”الكريساج” في واضحة النهار، قبل أن يفاجآ معا، بخبر الإفراج عن المتهم الأول من طرف النيابة العامة، وإطلاق سراح الاثنين الآخرين من شركائه، رغم أن الضحايا كانوا متشبثين باتهامهما.

الأكثر من هذا، أن أحد الضحايا، وهو تاجر الملابس الجديدة، أكد لجريدة “كواليس اليوم” بأنه كان مشتكيا، ثم كاد أن يتحول إلى متهم في نظر أحد الباحثين، لأسباب مجهولة، إذ تم توعده بإخضاعه للبحث من طرف الشرطة، مع أنه مجرد ضحية لعملية “كريساج”، ولا يريد غير معاقبة المتهمين قانونيا ووقف جرائم الكريساج بالمنطقة، بل كان سباقا، رغم كل ما حصل، إلى الاتصال بجريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، والإلحاح على محرريها في التنويه بالشرطة والإشادة بعملها، بعد توقيف أحد المتهمين، قبل أن يفاجأ بالإفراج عنه.

هذا ولا يزال الضحايا مؤمنين بعدالة القضاء المغربي ونزاهة الشرطة، ويتساءلون فقط، عن الأسباب التي جعلت النيابة العامة تفرج عن أول موقوف، مع أن هناك ضحايا مصرون على اتهامه، وكذا الإفراج عن موقوفين اثنين من بعده.

ويلتمس الضحايا، من السيد والي الأمن، ومن الوكيل العام للملك، التفضل بالأمر بإجراء بحث في نازلة الحال، لمعرفة ملابسات وخبايا الإفراج عن جانحين مسجلين خطرا، ودون الاستماع حتى للضحايا من طرف النيابة العامة يوم التقديم، أو بالأحرى، يوم الإفراج عن الجناة.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني