مندوبية السجون توضح حقيقة تصريحات التامك ردا على بلاغ منسوب لإحدى الهيئات الممثلة للقضاة

ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الهيئات الممثلة للقضاة بخصوص النقاش المثار حول الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية ببلادنا، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:

إن مداخلة المندوب العام أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، كانت تهدف إلى إطلاع النواب على المستوى المقلق لظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، دون أن يحمل مسؤولية هذا الوضع لأية جهة كانت، بما فيها القضاة، وعيا منه باستقلالية القضاء في ارتباط بمبدأ الفصل بين السلط.

وتؤكد المندوبية العامة أن ما أثير بخصوص تحميل المندوب العام للقضاة مسؤولية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية ما هو إلا تأويلات لتصريحاته من طرف بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.

لقد طرح المندوب العام المشاكل البنيوية التي تواجهها حاليا المنظومة السجنية، بشقيها الأمني والتأهيلي، مشيرا إلى أن الآليات القانونية المعمول بها حاليا لم تمكن من الحد من ظاهرة الاكتظاظ، وداعيا النواب أعضاء اللجنة إلى العمل على إدماج الآليات القانونية الكفيلة بالتغلب على هذه المعضلة في المشروع المرتقب لإصلاح القانون الجنائي.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني