تفاعل المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي بسرعة لافتة مع قرار النيابة العامة فتح تحقيق حول هوية الشخص الذي ظهر في عدة صور وأشرطة على هامش مسيرة الأساتذة المتعاقدين يعنف المتظاهرين.
حموشي أعطى تعليمات فورية ومستعجلة للتعجيل باعتقال الشخص الذي ظهر وهو يعنف الأساتذة، من أجل تسريع مسطرة مثوله أمام العدالة، واستنطاقه ومن ثم محاكمته بالمنسوب إليه، بناء على المسطرة التي أمر بها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
قرار حموشي ينسجم مع الغضب العارم الذي انتاب عموم الشعب المغربي إزاء التصرف الأرعن وغير المسؤول للشخص الذي انتحل صفة رجال إنفاذ القانون، وشارك في عمليات فض الاحتجاجات بل وتعنيف المتظاهرين بشكل همجي، دون أن تكون له أي صفة.
تفاعل حموشي مع متابعة المعتدي، يظهر حرص المديرية العامة للأمن الوطني، على تطبيق القانون بحق كل من سولت له نفسه خرق القانون والمس بالحقوق المكفولة للمواطنين.
تعليمات المدير العام للأمن الوطني، ساهمت في تسريع اعتقال المعني بالأمر، وفق ما أفادت به مصادر موثوقة لجريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، وذلك على إثر المعلومات التي وفرها جهاز مراقبة التراب الوطني، ديستي، والذي قاد عملية توقيفه وتقديمه أمام الشرطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، تطبيقا لمبدأ ضرورة تنفيذ أحكام القانون في مواجهة كل من يقوم بخرقه.
