اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، مساء اليوم السبت، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 39 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه بإحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بثلاث سيارات مستوقفة بالشارع العام وسط مدينة الناظور، قبل أن يواجه عناصر الشرطة التي تدخلت لتوقيفه بمقاومة عنيفة باستعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة، وهو الأمر الذي تسبب في إصابة موظف شرطة بجروح على مستوى ذراعه، مما اضطر مفتش شرطة من عناصر الدورية لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، فضلا عن حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.
وتم الاحتفاظ، حسب البلاغ، بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه رفقة الشرطي المصاب لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كما اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا لاستعمال سلاحه الوظيفي، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة اندفاع قوية بسبب تعاطي الأقراص المهلوسة وعر ض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان يحدث الفوضى بالشارع العام نتيجة حالة التخدير، وتورط في تعريض أحد الأشخاص للتهديد بواسطة السلاح الأبيض بحي سيدي موسى، قبل أن يعمد لمواجهة عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال سكين، اضطر معها موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية في مستهل التدخل، قبل أن تصيب الرصاصة الثانية المعني بالأمر على مستوى الفخد بعد رفضه الامتثال.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
