دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على خط إقدام بعض الأشخاص على تزوير شواهد ووثائق كورونا، من شهادات اختبار للفحص السلبي، وجوازات اللقاح.
تحرك حموشي وإعلانه الحرب على هذه الفئة فرضته عمليات المراقبة التي كشفت عن عمليات تزوير لهذه الوثائق من أجل التحايل على الإجراءات والتدابير المتبعة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
الحزم الذي أشهرته المديرية العامة للأمن الوطني وأيضا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في وجه كل من سولت له نفسه ضرب الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، يمثل رسالة تحذير مباشرة لكل من يتجرأ على ضرب مصداقية مختلف العمليات التي أقرتها الدولة في سياق الحملة الامنية للتحقق من صحة وثائق الجواز الصحي، وكشف كورونا الذي ينص القانون على الإدلاء به في عدد من الإجراءات المحددة بنص القانون.
هذا الحزم تفرضه ضرورة تحصين سمعة المملكة وضرورة وقف عمليات التلاعب في هذا المجال والتي تنامت في الآونة الأخيرة وتم ضبط عدة ممارسات من هذا النوع.
