علمت جريدة “كواليس اليوم” من مصادر مطلعة ان المحكمة الابتدائية بابن احمد تنظر في ملف عون سلطة برتبة مقدم تم ايقافه نهاية شهر مارس الماضي بتهمة ترويج المخدرات رفقة مساعده.
المصادر نفسها تضيف ان الموقوف الذي يعمل عون سلطة “مقدم”بالمقاطعة الحضرية الأولى بابن احمد إعترف أمام عناصر الشرطة القضائية بمفوضية المدينة بترويجه للمخدرات، وأن الدراجة النارية التي تم حجزها أثناء إيقافه تخص وزارة الداخلية،ليتم إشعار وكيل الملك الذي أمر بتعميق البحث معه والانتقال الى منزله من أجل التفتيش ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية .
وخلال تفتيش الغرفة التي توجد بسطح منزلهم تم العثور على صندوق عثر بداخله على 42 غراما من مخدر الشيرا، وأقراص مهلوسة وحجز طابع يحمل عبارة مقدم حضري وشارة درع عون سلطة .وخلال تعميق البحث معه، اعترف أنه من ذوي السوابق، وأنه التحق بالعمل بالمقاطعة الحضرية الأولى بابن أحمد عونا للسلطة برتبة “مقدم” في 2014، إلا أن مشاكل مادية، دفعته إلى احتراف ترويج المخدرات، بمساعدة شريكه المعتقل.
وفي السياق ذاته، استغربت مصادر “كواليس اليوم”حول العملية التي يتم فيها تشغيل أعوان السلطة دون التدقيق في البحث عنهم خصوصا أنها ليست المرة الأولى حيث كانت حالة مماثلة السنة الماضية داخل الإقليم،ورجحت المصادر نفسها ان المسؤول عن أعوان السلطة بعمالة سطات غير مهتم بالبحث عن الأشخاص الذين يتم تشغيلهم أعوان سلطة بالإقليم الشيء الذي تصاحبه الكثير من علامات الاستفهام.
هذا وقد وصفت أغلب الانتقادات من طرف متتبعي الشأن المحلي عملية الاختيار بكونها تتم بنوع من الزبونية والمحسوبية في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تخضع لمعايير يحتكم لها الجميع.
إن هذه التعيينات المشبوهة تحتاج إلى تحقيق من الوزارة الوصية أو تدخل من الجهات المسؤولة إقليميا، والكشف عن ما إذا كان الأمر مرتبطا بنوع من “الوساطة” خارج إطار القانون،و فتح تحقيق حول الصيغ أو الطرق المعتمدة في اختيار المرشحين الذين لا تتوفر فيهم الشروط بالنظر إلى ما تقتضيه مهنة عون سلطة التابعة لوزارة الداخلية من حساسية ودقة في اختيار أعوانها.
