أعلن صندوق الإيداع والتدبير، اليوم الاثنين، عن تبنيه مقاربة احترازية جديدة، في سياق التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، تعتمد على ضرورة الإدلاء بـ “جواز التلقيح”.
وقال الصندوق، في بلاغ له اليوم، إنه “في سياق تنزيل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة وطنيا للحد مـن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيـد 19 )”، تبنى صندوق الإيداع والتدبير، ابتداء من الجمعة 22 أكتوبر 2021 ، مقاربة احترازية جديدة قوامهـا ضرورة الإدلاء بوثيقة «جواز التلقيح » “.
وأكد أنه “يتوجـب على كل مـن يرغب في الولوج إلى مقر صندوق الإيداع والتدبير وملحقاته تقديم وثيقة «جواز التلقيح »”.
كنت قد قررت مع نفسي أن أبتعد عن السياسة و السياسيين لعلي أستعيد توازني و ثقتي بنفسي ، لكن هذه اللعنة تداهمني كلما أجد نفسي لا شعوريا أتطلع في وجوه أولائك السياسيين الأنذال و القرارات المتخذة التي تفسد كل شيء حتى الهواء الذي اتنفسه يصبح ملوثا،
فها هي الحكومة الجديدة / القديمة تفقد البوصلة في أول خطواتها الأولى بعد اتخاذها للقرار التعسفي بإلزامية جواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية ، هذا القرار تطرح حوله علامات استنفهام مشروعة خاصة في هذا التوقيت منها :
علامة الاستفهام الأولى : أليس ضربا في حرية التلقيح من عدمه ؟ ،
علامة الاستفهام الثانية : أليس ضربا في مصداقية مما تتداوله الجهات الرسمية من نسب الملتحقين ؟ ،
علامة الاستفهام الثالثة : ألا يؤكد هذا أن طبقة كبيرة في المجتمع رافضة للتلقيح ؟ ،
علامة الاستفهام الرابعة : ألا يعطي هذا المصداقية و المشروعية لأولئك المشككين في أهداف التلقيح ؟