الجزائر أكبر الخاسرين من وقف إمدادات الغاز والمغرب لن يعدم البدائل الجيدة

قرار السلطات الجزائرية لن يكون له سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي المغربي والبدائل متوفرة أمام المملكة

كشف المكتب الوطني للمحروقات والمناجم، في بلاغ له صادر مساء اليوم الأحد، أن قرار السلطات الجزائرية بعدم تجديد اتفاقية الغاز مع المغرب، لن يكون له سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء بالمملكة المغربية.

وشدد المكتب الوطني على أن القرار الذي أعلنت عنه السلطات الجزائرية اليوم بعدم تجديد اتفاقية خط أنابيب الغاز بين المغرب وأوربا لن يكون له سوى تأثير ضئيل في المستقبل القريب.

وبخصوص أداء نظام الكهرباء الوطني، قال المكتب الوطني للمحروقات والمناجم والمكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، إنه ونظرا لطبيعة الخلافات السياسية مع الجارة الجزائر في الآونة الأخيرة، وتحسبا لهذا القرار المتوقع، فقد تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استمرارية توريد الكهرباء، وفق بلاغ مشترك للمكتبين الوطنيين مساء اليوم.

وفي السياق ذاته، حسب ما ورد في البلاغ المشترك، يقوم المغرب بخطوات حثيثة للبحث عن خيارات أخرى بديلة للغاز الجزائري، من أجل إيجاد حل على المديين المتوسط والبعيد.

إذن ومن خلال هذه المعطيات، يتأكد أن المغرب لن يتضرر كثيرا من هذا القرار الحاقد، بل ستكون الجزائر المتضرر الأكبر من الإقدام على هذه الحماقة، خصوصا وأن ميزانية الجزائر ستتكبد خسائر باهضة، لكن حكامها يصرون على الاستمرار في التهور، لمعاكسة قضايا المغرب، حتى ولو كان ذلك على حساب رخاء الشعب الجزائري الشقيق.