مباشرة بعد حادث انهيار القنطرة المعروفة ب”قنطرة الشوكة”، التي شهدتها جماعة رأس الواد بضواحي إقليم تاونات، الذي تسببت فيه شاحنة تابعة لأحدى الشركات الخاصة في التهيئة الطرقية، وجهت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، أصابع الاتهام لسائق الشاحنة والشركة، بحيث أشارت في بلاغ لها، اطلعت عليه كواليس اليوم، أنها “ستشرع في إتباع المسطرة القضائية المعمول بها في هذا الشأن ضد سائق الشاحنة والشركة، خاصة وأن هذه الأخيرة سبق تنبيهها من طرف المديرية الإقليمية للوزارة بتاونات بعدم استعمال هذه القنطرة لنقل المواد الصادرة من المقالع”.
وقالت الوزارة في مستهل البلاغ، إن انهيار القنطرة المتواجدة على وادي اللبن عند النقطة الكيلومترية 2+200 بالطريق الإقليمية رقم 5331 الرابطة بين راس الواد وتيسة والتي يبلغ طولها 62 م وعرضها 4 م، وذات حمولة محددة في 10 طن، والذي عرفته جماعة رأس الواد بإقليم تاونات، صباح الخميس، نجم عن مرور شاحنة ذات حمولة تتعدى 30 طنا بالرغم من تواجد علامة التشوير العمودي التي تحدد حمولة المركبات المسموح بمرورها في 10 طن.
وأوضح البلاغ، أنه وفور وقوع هذا الحادث، عملت مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإقليم تاونات على قطع هذه القنطرة أمام حركة السير ووضع علامات التشوير الضرورية لهذه الغاية، مشيرة، إلى أن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الإقليمية رقم 5331، والطريق الإقليمية رقم 5333، والطريق الإقليمية رقم 5320، وكذا الطريق الوطنية رقم 8 على طول إجمالي يبلغ 63 كلم.
يذكر، أن قضية القنطرة موضوع الانهيار، سبق لعدد من الفعاليات المدنية المحلية بتيسة أن نبهت، ما قبل الكارثة، إلى خطورة هذه المنشأة الفنية ومطالبتها بالتدخل العاجل عبر تهيئتها؛ كما كانت موضوع تدخل لعدد من النواب البرلمانيين عن دائرة تاونات تيسة ؛ الذين حذروا من وقوع هذه الكارثة، ومطالبتهم بالتدخل من خلال برمجة مشاريع، تهم تهيئة المنشئات الفنية الآيلة للسقوط، والمسالك الطرقية لفك العزلة عن باقي الدواوير، لما كان عزيز الرباح أنذاك وزيرا للتجهيز والنقل واللوجيستيك.
