الملك محمد السادس يحرص شخصيا على تطوير التكوين المهني وتوفير الشغل للشباب وهذه توضيحات الوزراء حول خارطة الطريق الجديدة
يحرص جلالة الملك محمد السادس، شخصيا، على تطوير قطاع التكوين المهني، وابتكار مبادرات وحلول لتوفير مزيد من فرص الشغل لفائدة الشباب المغربي، وهو يمكن من الإجابة عن عدة أسئلة مجتمعية .
وأكد بلاغ الديوان الملكي أن جلالة الملك ترأس يوم الخميس 04 أبريل 2019 ، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة تقديم خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث “مدن المهن والكفاءات” في كل جهة، وهي الجلسة التي تأتي استكمالا للاجتماعات السابقة التي ترأسها صاحب الجلالة والمخصصة للنهوض بقطاع التكوين المهني.
وينبع نهوض جلالة الملك بهذا القطاع الحساس والهام، من حرص جلالته على مستقبل أبناء شعبه الوفي، وتوجيههم، باعتبارهم رأسمال لا مادي، للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد، وخدمة القضايا التنموية ببلادنا.
ويقود جلالة الملك مسارا تنمويا رائدا، لنقل المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة، ومعالجة كافة الاختلالات والإشكالات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، وتعبئة كافة الكفاءات لإنجاح هذا الورش الملكي الطموح.
وعقب ترأس جلالته جلسة تقديم خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، وإحداث “مدن المهن والكفاءات”، تعاقب عدد من الوزراء على تقديم توضيحات للرأي العام، بخصوص هذه المبادرة الخلاقة من جلالة الملك تجاه شباب شعبه الوفي٠
وفي هذا الصدد، قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، إن خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث “مدن المهن والكفاءات” في كل جهة، التي تم تقديمها اليوم أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تأتي لمواكبة تنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية الوطنية.
وأضاف العلمي في تصريح للصحافة، عقب جلسة تقديم خارطة الطريق هذه، أن الأمر يتعلق ب”استراتيجية تحول للتكوين المهني على مستوى جهات المملكة الـ12، معززة بعناصر قوية تتمثل في مراكز متعددة التخصصات مكيفة مع مختلف المهن في كل من جهة من الجهات”.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، إن خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث “مدن المهن والكفاءات” في كل جهة، التي تم تقديمها اليوم أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستساهم في النهوض بقطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وأكد أخنوش في تصريح للصحافة عقب جلسة تقديم خارطة الطريق هذه، أن هذه الأخيرة، والتي تعد ورشا ملكيا مهما، تروم أيضا تطوير قطاعي الفلاحة والصيد البحري عبر خلق مراكز تكوين من الجيل الجديد على مستوى الجهات التي تتوفر على مؤهلات مهمة في هذا المجال. وقال إن هذا البرنامج سيمكن من تمكين الشباب من تأهيل ملائم من أجل الإدماج السوسيو مهني لهذه الفئة من المجتمع.
من جهته، أوضح وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، إن مراكز التكوين المهني من الجيل الجديد ستمكن من التجاوب مع انتظارات قطاع الشغل ومع متطلبات الشباب.
وأضاف ساجد في تصريح صحفي، أن هذا الجيل الجديد من مراكز التكوين سيسمح ب “تجاوز الصعوبات التي كانت في النظام القائم”، مشيرا إلى أن هذه التكوينات ستمكن من التجاوب مع انتظارات قطاع الشغل وكذلك مع متطلبات الشباب، الذي يظل في أمس الحاجة إلى تكوين ملائم، يمكنه من إيجاد فرص للشغل.
وأبرز وزير الصحة أنس الدكالي، أن إنشاء مدن المهن والكفاءات متعددة الأقطاب والتخصصات سيساهم في تعزيز الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
وأضاف الدكالي أن هذه المدن متعددة الأقطاب والتخصصات، ستشتمل على معاهد لتكوين الكفاءات في المجال الصحي بشعب جديدة، خاصة في ما يتعلق بالاستشفاء من المستوى الثالث الخاص بالمستشفيات الجامعية.
أما وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، فقد أكد أن كل جهة من جهات المملكة ستتوفر على “مدينة للمهن والكفاءات” متعددة الأقطاب والتخصصات، كما تنص على ذلك خارطة الطريق التي قدمها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، والتي تروم تطوير قطاع التكوين المهني.
وأوضح أمزازي أن هذه المدن ستضم قطاعات وتكوينات مختلفة تستجيب لخصوصيات وإمكانات الجهة المتواجدة بها، والتي تهم المهن المرتبطة بمجالات الأنشطة الداعمة للمنظومة البيئية الاقتصادية التي سيتم إنشاؤها، وكذا مهن المستقبل في المجال الرقمي وترحيل الخدمات، والذي يعتبر مجالا واعدا وقطاعا رئيسيا لخلق فرص الشغل.
وأشار الوزير إلى أنه، وموازاة مع تعزيز التكوينات في المهن الأساسية والكلاسيكية، سيتم تجهيز هذ المدن ببنيات خاصة مثل وحدات الإنتاج البيداغوجية ومراكز المحاكاة، والفضاءات التكنولوجية، من أجل توفير، بعين المكان، الفضاء المهني التقني والتكنولوجي الضروري لاكتساب المهارات والكفايات اللازمة للممارسة الفعلية للمهن.
وأضاف أن هذه البنيات الجديدة ستشتغل وفق مبدأ التعاضد وترشيد الموارد المشتركة المتوفرة، لاسيما المسطحات الرقمية، ومراكز اللغات، ومراكز التأهيل للمهن، والمكتبات الوسائطية، والداخليات والملاعب الرياضية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إحداث التكوينات المتعلقة بالمجال الرقمي وترحيل الخدمات في جميع جهات المملكة، كما سيتم توفير التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات في محطة أولى.
وتأتي هاته الجلسة، وفق ما ورد في بلاغ للديوان الملكي، استكمالا للاجتماعات السابقة التي ترأسها صاحب الجلالة والمخصصة للنهوض بقطاع التكوين المهني.




