تعتزم السلطات العمومية فرض الجواز الصحي للتلقيح في الادارات العمومية لدواعي احترازية من أجل محاصرة تفشي فيروس كورونا، خاصة بعد ظهور السلالة المتحورة أوميكرون، وفي إطار تعامل السلطات العمومية باليقظة اللازمة مع تطور الوضعية الوبائية بالمملكة.
عودة فرض الجواز الصحي بالادارات العمومية، سبقتها إجراءات احترازية أخرى من قبيل إغلاق الحدود الجوية للمملكة، وإعلان تمديد الاغلاق إلى ما بعد نهاية السنة، وفق توصيات اللجنة العلمية.
فرض الجواز الصحي بالادارات العمومية، يمثل أحد أوجه الحماية التي يجب أن تسهر السلطات العمومية على توفيرها لفائدة الملقحين من الفئة التي ترفض إجراء التلقيح، والتي تشكل تهديدا كبيرا على صحة المواطنين الملقحين، بالنظر إلى أن فرص إصابتهم بالعدوى تبقى كبيرة بالمقارنة مع الفئة الملقحة التي اكتسبت مناعة معتبرة في مواجهة الفيروس اللعين.
فرض الجواز الصحي بالادارات العمومية، رسالة إلى الفئة المستهترة بالخضوع للتطعيم، والتي يجب عليها أن تبادر إلى أخذ التطعيم كسلوك مواطن لتحقيق المناعة الجماعية المرجوة.
إجراء السلطات العمومية، يمثل مستوى آخر، حرص وإصرار السلطات العمومية على مواصلة التعامل بالحذر اللازم مع هذا الفيروس، في إطار مسؤوليتها في توفير الأمن الصحي لعموم المواطنين كجزء من التزامات الدولة تجاه مواطنيها.
التقاعس عن الخضوع للتطعيم من طرف فئة “إنا عكسنا” يعني شيئا واحد، وهو تحمل تبعات هذا الإصرار على معاكسة الإرادة الجماعية، وما بذلته الدولة من تضحيات لتوفير اللقاح، وكذا تيسير أسباب عودة الايقاع العادي للحياة.
