انعقد يوم امس اجتماع جمع بين وزيرة الاقتصاد والمالية بمقر الوزارة لقاء مع وفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، بحضور الوزير المنتدب فوزي لقجع ومدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وأفاد بلاغ توصلت “كواليس ” بنسخة منه، بأن المكتب الوطني طرح خلال هذا اللقاء التفاوضي الحوار الاجتماعي القطاعي الذي يعتبر كآلية أساسية لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع، خمسة محاور أساسية للملف المطلبي في شموليته وهي
– إقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة يستجيب لمطالب جميع الفئات مع تحديد توقيت زمني لتفعيله؛
– إصلاح منظومة العلاوات وفق معايير الشفافية والكفاءة والمساواة بين المديريات؛
– والتنقيبات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة؛
– الخدمات الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية
– ماسسة الحوار الإجتماعي القطاعي والمديري وعقلنة الحركة الانتقالية.
وذكر البلاغ بأن الحوار والتفاوض مع الوزيرة أسفر عن استئناف اللجنة الموضوعاتية المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة
لاجتماعاتها وتحديد يوم 27 يناير 2022 كتاريخ لانطلاق أشغالها، وكذلك تشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ لإصلاح منظومة العلاوات ومباشرة اجتماعاتها ابتداء من 3 فبراير 202 ،مع الاتفاق أيضا على مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال عقد لقاءين شهري يناير ويوليوز من كل سنة، وإصدار دورية من طرف الوزيرة لمباشرة الحوار المديري وفق جدولة زمنية محددة لذلك ، وتنظيم الحركة الانتقالية سنويا للاستجابة لمختلف طلبات الانتقال ذات الصبغة الاجتماعية، وتأكيد التزام الوزارة بحل مشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة.
