لا يزال استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتواصل القمع ومظاهر الترهيب في حق نشطاء الحراك بالجزائر، تثير ردود فعل متعددة من السخط في جنيف، وذلك بمناسبة الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضح المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان-جنيف، أمس الأربعاء، أنه وعلى الرغم من المخاوف التي أعرب عنها المجتمع المدني والمجتمع الدولي، “تواصل السلطات الجزائرية تعريض المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في حرية التعبير أو الرأي أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات للملاحقة القضائية. وذلك من خلال اللجوء إلى السلاح القانوني قصد ترهيبهم، لاسيما في إطار الحراك”.
وفي بلاغ له، شدد المرصد على أن غياب استقلالية القضاء يساهم في حالة الحصار المفروضة على هؤلاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما تشهد على ذلك عشرات الإدانات التي أصدرتها المحاكم في حق مناضلي الحراك، لقاء “الإخلال بالنظام العام” أو “إهانة مؤسسات الدولة”، أو “المساس بشخص رئيس الجمهورية”.
وجاء في البلاغ أن “المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان-جنيف، يدين هذا القمع للحريات الأساسية في الجزائر، والذي يستمر من خلال التعديلات على قانون العقوبات وعدة مراسيم ونصوص القوانين، وذلك بهدف تحويل التجاوزات وإضفاء الشرعية عليها، لاسيما مع توسيع نطاق ‘تعريف’ جريمة الإرهاب”.
وذكر المرصد في هذا السياق، بحالة “الناشط السياسي رشيد نكاز، المرشح الرئاسي السابق، الذي حكمت عليه الغرفة الجنائية بمحكمة استئناف الجزائر بالسجن 5 سنوات”، مشيرا إلى أن ”رشيد نكاز يوجد رهن الاعتقال بسبب أنشطته السياسية منذ 15 ماي الماضي في شلف، إلى جانب ممرضه السيد حمزة جابري، اللذين تم اعتقالهما خلال تجمع حاشد أمام السجن، للمطالبة بالإفراج عن 270 معتقلا سياسيا وفتح التحقيق في وفاة حكيم دبازي المتوفى أثناء سجنه، في 24 ماي من هذا العام”.
كلاش تيفي