علمت جريدة “كواليس اليوم”، من مصدر موثوق به، أن السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أبدى استياءه الكبير من تنامي ظاهرة الاعتداء على رجال الأمن في الآونة الأخيرة، وأوصى بالتعامل الصارم والحازم مع الحالات المماثلة، في إطار التطبيق السليم للقانون.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن حموشي يعتبر المس برجل الأمن، هو مس بهيئة الدولة بأكملها، وهو الأمر المتفق عليه والذي لا يقبل أي نقاش، فهيبة رجل الأمن من هيبة الدولة، والشرطي، يقوم بتطبيق قانون دولة الحق القانون، ولذلك، لا يمكن السكوت أبدا عن مثل هذه الممارسات المشينة.
وفي هذا الصدد، وجه السيد حموشي مذكرة داخلية إلى جميع مصالح الأمن الوطني على الصعيدين المركزي والجهوي، تتضمن تعليمات صارمة من أجل التصدي الصارم لكافة أشكال عدم الامتثال والعنف في حق موظفي الشرطة.
ودعت المذكرة إلى التعامل الحازم والجدي مع جميع التجاوزات والاعتداءات اللفظية والجسدية التي تمس بموظفات وموظفي الشرطة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية بالشارع العام؛ وذلك من خلال تفعيل كافة الآليات القانونية الضرورية لمتابعة وزجر مرتكبي هذه الاعتداءات، التي لا تمس فقط بشخص موظف الشرطة وإنما بصورة المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها مؤسسة عمومية مناطها خدمة أمن المواطنين وسلامتهم.
وتفعيلا لمقتضيات مبدأ “حماية الدولة” التي تحرص المديرية العامة على الالتزام به ضمن جميع إستراتيجياتها في تدبير وتأطير مواردها البشرية، تضمنت المذكرة المديرية توجيهات بضرورة الانكباب على استغلال كافة الوسائل وتقنيات البحث الضرورية خلال إجراء التحقيقات القضائية في الاعتداءات التي تطال موظفي الشرطة، فضلا عن ضرورة توفير كافة أشكال الدعم المعنوي والمواكبة المهنية الضرورية لهذه الفئة من الشرطيين.
من جهة أخرى، سطرت المذكرة خطوات عملية من أجل الرفع من جاهزية وقدرات عناصر الشرطة الوظيفية على مواجهة جميع أشكال العنف الناتج عن تدخلاتهم الميدانية؛ وذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج للتكوينين الأساسي والمستمر، تروم اعتماد تقنيات جديدة لتوقيف المشتبه فيهم سواء باستعمال الأسلحة الوظيفية أو وسائل التدخل البدلية التي تمكن من ضمان أمن وسلامة موظفي الشرطة والمواطنين الجسدية خلال عمليات حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة.
ومكما جددت المذكرة حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير كافة الإمكانيات ووسائل العمل الضرورية لمواكبة التدخلات الميدانية لعناصر الشرطة؛ وذلك من خلال “تزويد الوحدات الأمنية بالمعدات واللوازم الخاصة بالتدخلات وتزويد العاملين بها باللوازم الفردية من أسلحة وظيفية ومعدات تدخل بديلة”، على أن تواكب هذه المجهودات عمل جدي في مجال تأطير التدخلات الميدانية من ناحية احترام الضوابط الوظيفية والقانونية التي تروم احترام حقوق وحريات المواطنين.
وأكد المصدر ذاته أن هذه المذكرة تأتي في سياق عملية الافتحاص الشامل التي تجري على خلفية تسجيل تواتر الاعتداءات الجسدية على موظفي الشرطة أثناء تدخلهم لضبط وتوقيف مشتبه فيهم متورطين في أفعال إجرامية؛ وهي الوقائع التي تم التعامل معها بصرامة أسفرت عن توقيف المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وتقديمهم أمام العدالة. كما شكلت فرصة لإجراء تقييم شامل لوسائل وتقنيات التدخل الشرطي، بالشكل الذي يسمح بمواكبة التطورات التي تفرضها طبيعة العمليات الأمنية المستجدة.
لا يفهم من هذه المذكرة أن رجال الشرطة لهم الحرية في خرق القانون يلزم أن يكون مبدأ التناسب بين الفعل ورد الفعل لا يجب أن تفهم المدكرة في غير إطارها القانوني كل تدخل يجب أن يكون في إطار القانون
هل انتم في خدمة المواطن ام ان همكم الوحيد جزر المخالفات واستهداف جيوب المواطنين لقد أصبحنا نرى الشرطة لا تهتم بامن المواطنين بقدر ما تهتم بالمداخيل على سبيل المثال انا قد تم كسر سيارتي واخد ما بداخلها واعطيتهم الشريط اللذي يثبت عملية السرقة دون جدوى حتى الحي لم أرى فيه ولو دورية تحوم حول مكان السرقة للاسف الكل أصبح ينهش في لحم المواطن وحتى يبقى المسؤولين في مناصبهم يهتمون بمداخل المخالفات دون أي مراعات إلى الوضعية المزرية اللتي نعيشها من غلاء بك الله يا وطني اعتقد ان الشرطة في خدمة الشعب مجرد كلام فارغ من محتواه الواقع مغاير تماما
المغاربة جلهم تعاطفوا وتضامنوا مع جل رجال الأمن والشرطة. لكن المواطن بدوره يطالب كذلك من الشرطة التعامل معهم كمواطنين وبطريقة تحفظ كرامتهم بعيدا عن الإستفزازات والشطط في السلطة خاصة في مديريات الأمن وكذاك سائقي السيارات الذين يحترمون قانون السير ويتم التعامل معهم “بالحگرة” وغض النظر عن أصحاب النفوذ والتدخلات الهاتفية من”الفوق”
انفلات امني القضية فيها ان سيتم الحكم عليهم بالسجن . وقبل عيد الاضحى سيتم الافراج عنهم بعفو …وسيتكرر المسلسل من جديد …من يتحمل مسؤولية هذا التسيب و الإنفلات الأمني هو القضاء و المنتخبون في المدينة فرجال الأمن يقومون بمهامهم و لكنهم يفاجؤون بإطلاق سراح المجرمين في ضرف وجيز مما يشجع المجرمين حتى على مواجهة رجال الأمن و تعريضهم للخطر لأنهم يعلمون ان كل شيء بيد القضاء و الاحرار المختطفين ظلما و عدوانا المسجونين بتهم الجنس المفبركة او المس بالمكدسات اواهانة المؤوسسات من طرف البوليس السياسي و عندما كان القايد يصفع المواطن والتحرش بالاستاذات و جرهن من ملابهن الداخلية والقائمة طويلة وووووو المديرية العامة للأمن الوطني و من يترأسها كانت نائمة انذاك؟