استئنافية الرباط تصفع العدميين وترفض الإفراج عن “محمد زيان” المتابع بـ 11 تهمة خطيرة

في خبر صادم لكل المرتزقة والعدميين، وتجار النضال المزعوم، قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، مساء يوم الاثنين، برفض الإفراج عن محمد زيان، من السجن، والإبقاء عليه رهن الاعتقال.

وهكذا، قبلت هيئة المحكمة ملف زيان من حيث الشكل، باعتباره جاء مستوفيا لكل الشروط القانونية المنصوص عليها، لكن من حيث الجوهر، فقد رفضت قبوله، اعتبارا لخطورة الجرائم المرتكبة، ونظرا لأن اعتقاله جاء بعد تأييد الحكم الاستئنافي، القاضي بالحكم عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، علما أن الأمر يتعلق بـ 11 تهمة توبع بها زيان.

لكن العدميين، الذين باتوا يشكلون شرذمة من الذباب الإلكتروني التي تحاول السيطرة على عقول مرتادي بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، لن يقبلوا هذا القرار القضائي، وسيحتجون عليه، كما هي عادتهم، ولكن، من حقهم الاحتجاج، فنحن ولله الحمد في دولة الحقوق والحريات، غير أن ما يجهله هؤلاء، هو أن الشعب المغربي لا تعنيه احتجاجاتهم ولن تهمه، فالمغاربة مؤمنون بأن العدل الحقيقي هو جعل جميع المواطنين سواسية أمام القانون، وزيان، بلا شك، هو مواطن مغربي يسري عليه ما يسري على باقي المغاربة، ولذلك، فلا وجود لأي مبرر لتمتيعه بحالة استثناء، أو جعله فوق القانون.

كيف يتم الإفراج عن مرتكب 11 جريمة، بحجة أنه وزير سابق، فهل الوزير السابق يتمتع بحصانة تجعله بعيدا عن المساءلة القانونية والقضائية، وهل يمكن لأي وزير سابق، أو حتى رئيس حكومة، أن يفلت من العدالة، إن ارتكب جرما يستدعي اعتقاله أو متابعته أمام القضاء.

طبعا لا، لا تحصل مثل هذه الأمور في الدول الديمقراطية، وقرارات القضاء يجب على الجميع احترامها، وكل المغاربة سواسية أمام القانون، أليس هذا بالضبط ما يقوله الدستور المغربي؟

طبعا، فالعدميون يرفضون الرد على هذا السؤال، ويدافعون على زيان ويطالبون بالإفراج عنه وكأنه اعتقل من أجل تهمة واهية، علما أن ملف فضائحه تحفل بها المئات من صفحات محاضر الشرطة القضائية، وحتى قرار توقيفه، فقد جاء متأخرا، اعتبارا لما ارتكبه هذا الرجل في السنتين الأخيرتين من أفعال خطيرة.