انعقد يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2022 بمقر النقابة الوطنية بالرباط اجتماع الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من أجل تدارس وضعية الاحتقان الذي تعيشه شغيلة الوكالة نتيجة تجاهل الإدارة لمطالبها الملحة والعادلة، وبعد استحضار قرار اللجنة الادارية للنقابة الوطنية المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2022 بتفويض الكتابة التنفيذية صلاحية تسطير وتدبير المعركة النضالية قصد الاستجابة للملف المطلبي وأمام صمت وتجاهل الادارة إزاء النجاح الكبير لإضراب الإنذاري ليوم 8 دجنبر 2022، والوقوف على حالة الجمود التي تعرفها مجموعة من الملفات الكبرى الخاصة بالمستخدمين والتي لم تبرح مكانها لحد الآن بسبب عدم اهتمام إدارة الوكالة بها وعدم وضعها على رأس أولوياتها في الوقت الذي يجد فيه المستخدم نفسه مطالبا بالرفع من المردودية ومضاعفة الإنتاجية والمساهمة في تحقيق المداخيل المهمة سنة بعد أخرى، دون أن يحظى بالاهتمام المستحق من طرف المسؤولين عن القرار داخل الوكالة ودون أدنى التفاتة حقيقية لمجموعة من المطالب المنصفة والعادلة التي مرت سنوات على مطالبته بها وإصراره على تنزيلها على أرض الواقع.
وبعد نقاش جاد مسؤول ومستفيض، فإن الكتابة التنفيذية:
– تدعو المجلس الإداري للوكالة إلى جعل مطالب المستخدمين على رأس جدول أعماله والالتفات إلى الملف المطلبي للمستخدمين، وإعطاء الرأسمال البشري المكانة التي يستحقها وجعله من ضمن أولوياته بما من شأنه أن ينهض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية له، وتدعو رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للمجلس الإداري إلى إيلاء الأهمية القصوى لشغيلة الوكالة تجسيدا لمكانتها كمؤسسة استراتيجية داخل البلاد.
– تستهجن تجاهل إدارة الوكالة للنجاح الكبير الذي عرفه إضراب 08 دجنبر 2022، وتستغرب عدم تحليها بالمسؤولية عن طريق غض الطرف وعدم تفاعلها مع نتائجه، وتحملها المسؤولية الكاملة إزاء رفع درجة الاحتقان داخل الوكالة وما قد ينتج عن ذلك من تعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين.
– تدعو إدارة الوكالة إلى تحمل كافة مسؤولياتها في ملف الأعمال الاجتماعية عبر إخراج مؤسسة بمقتضى قانون ومساواة شغيلة الوكالة في ذلك مع القطاعات العمومية الأخرى ورفع الحيف عنهم الذي طالهم في هذا الملف عبر عشرات السنين وتكوين رأسمال اجتماعي قوي يمكنهم من الاستفادة من خدمات مهمة وبشكل مستمر وغير منقطع والقطع مع سياسة ”الاستجداء” لمؤسسات أخرى سواء خصوصية أو عمومية من أجل توفير الخدمات المتنوعة لمستخدمي الوكالة.
– تطالب مسؤولي الوكالة إلى الوفاء بالتزاماتهم فيما يخص إنجاز المشاريع الاجتماعية المتفق عليها مسبقا وعلى رأسها اقتناء الأراضي وتخصيصها لبناء نوادي ومراكز للمستخدمين، وكذا الشقق الخاصة بالاصطياف.
– تطالب إدارة الوكالة بالعمل على تحسين دخل المستخدمين لمواجهة موجة غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية والتراكم المستمر والمتزايد لمتطلبات العيش، وذلك من خلال:
o إقرار زيادة عامة في الأجور التي عرفت جمودا مند أزيد من ثلاث سنوات.
o الرفع من قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية والتي مر على إقرارها أكثر من عقد من الزمن (منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن، التعويض عن التمدرس، منحة عيد الأضحى،…)
o إقرار منحة استثنائية على غرار السنة الماضية والعمل على ترسيم دوريتها.
o إقرار منح إضافية سنوية.
– تستنكر تعطيل الإدارة لملف إصلاح التقاعد التكميلي وتدعوها إلى تسريع تنزيل المقترحات المقدمة إليها في هذا الشأن في أقرب الآجال، وتجاوز الضرر الذي لحق بمجموعة من المستخدمين نتيجة فشل الإدارة في تدبير هذا الملف وتمييزها بينهم أثناء توزيع الميزانية الخاصة به.
– تطالب إدارة الوكالة بالإشراك الحقيقي للنقابة الوطنية في الأوراش المهيكلة التي تطلقها وفي كل ما يتعلق بالمستخدمات والمستخدمين وعلى رأسها ملف الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة، وتستنكر قيامها بتنزيل مشروع الجهوية بشكل انفرادي وارتجالي.
– تدعو الإدارة في باقي الملفات إلى:
o احترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع المستخدمات والمستخدمين للاستفادة من حركية الانتقالات سواء العادية أو الاستثنائية خصوصا منها الحالات الاجتماعية.
o إيجاد حلول جذرية لمشكل مقرات العمل وتسريع استكمال البنايات قيد الإنشاء وإيجاد مقرات بديلة لتلك التي لم تعد صالحة.
o ضرورة مراجعة وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين الوضع المهني والمادي للمستخدمات والمستخدمين بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة.
o إيجاد حلول مع وزارة المالية من أجل تحسين العرض المخصص لقروض السكن من البنوك التقليدية والتشاركية وكذا العرض الخاص بالتسبيقات عن الأجر.
o ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية واستكمال ما تم بدأه في هذا الصدد عبر سن منظومة للحماية القانونية.
o إيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد قبل التوظيف والحفاظ على دورية الامتحانات المهنية وامتحانات إعادة الترتيب.
o إيجاد حل عاجل لوضعية المستخدمات والمستخدمين المنخرطين في نظام منح رواتب التقاعد RCAR خاصة بالنسبة لأعوان التنفيذ الذين يحالون على التقاعد بمعاشات هزيلة يندى لها الجبين. وتمكين جميع المستخدمين المنتمين لهذا النظام من الانخراط والاستفادة من النظام التكميلي (Régime complémentaire) بالنسبة لمن تجاوزت أجورهم الحد الأدنى وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.92.927.
o التعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها.
تدعو كافة المستخدمات والمستخدمين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى:
– تنظيم وقفات احتجاجية محلية بكافة المركبات العقارية بالتزامن مع وقفة جهوية أمام المقر المركزي لإدارة الوكالة وذلك يوم الثلاثاء 03 يناير 2023.
– إضراب وطني يوم الأربعاء 04 يناير 2023.
