مصدر مأذون يكشف حقيقة توقيف المعطي: محكوم ابتدائيا بالحبس والغرامة والجامعة تنتظر الحكم النهائي

نفى مصدر مأذون من إدارة جامعة محمد الخامس بالرباط، صحة الادعاءات والمزاعم التي روج لها المعطي منجب، مول الجيب، ومن معه، حول قضية توقيفه عن العمل.

ومن المعلوم أن المعيطي حاول تسييس القضية وإعطائها لبوسا مخادعا، قبل أن يدلس على الرأي العام بإعلانه الدخول في إضراب عن الطعام.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فقد قررت الجامعة والوزارة، اتخاذ إجراء احترازي بتوقيف المعطي منجب عن العمل مع إيقاف أجرته باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين صدور الحكم النهائي في حقه، مع عرض ملفه على المجلس التأديبي للجامعة التي يشتغل بها.

وبموجب الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فـ“إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة، سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب”، وهو ما تم تطبيقه بالضبط في نازلة الحال.

واستغرب المتحدث مما روج له المعطي من مزاعم، مؤكدا أن الأمر يتعلق بموظف ينطبق عليه قانون الوظيفة العمومية، وهذا القانون يعطي الحق للإدارة بالتصرف في انتظار حكم نهائي للقضاء.

ونفى المصدر الجامعي المسؤول صحة الأسباب الحقيقية لقرار التوقيف، مشيرا إلى أن المعطي منجب متابع قضائيا وأدين وحكم عليه بسنة حبسا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم.

المصدر ذاته، أوضح أن القرار ليس استثناء، وسبق للجامعة أن وقعت على قرارات تأديبية سابقة في حق أساتذة جامعيين قامت الوزارة الوصية بتطبيق القانون في حقهم، بغض النظر عن الشخص واسمه ومساره المهني، علما أن نفس النص القانوني تط تطبيقه مثلا في قضية ما عرف بملف الجنس مقابل النقط بجامعة سطات، حيث خضع الأساتذة المتهمون لنفس الإجراء.