ممثلو سيارات الأجرة الصغيرة بالرباط: “لا بلطجة في توقيف المخالفين السلاويين والقانون واضح ولا لبس فيه”

توصلت جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، بتوضيحات بخصوص المقالة التي سبق نشرها على منبرنا، تحت عنوان “البلطجة في شوارع العاصمة، ومهنيون يطالبون الوالي بالتدخل (شاهد الفيديو)”.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد خالد الإدريسي، ريس جمعية الأعمال الاجتماعية لسيارات الأجرة الصغيرة، والكاتب العام للنقابة الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب.

واستهجن المتحدث، في توضيحاته للجريدة، استعمال كلمة البلطجة في المقالة، مشيرا إلى أنه حضر شخصيا لعملية توقيف سائق سيارة الأجرة السلاوي، المخالف على حد تعبيره، وكان حريصا على عدم وقوع أي ممارسات مخلة بالقوانين الجاري بها العمل.

واستطرد المتحدث أن الدليل القاطع على أن العملية كانت سليمة، هو أن رجال الأمن حضروا على الفور بناء على طلب من المهنيين، وحجزوا وثائق سيارة السائق المعني، على أساس دراسة القرار الواجب اتخاذه في حقه.

وتساءل مستنكرا، هل من يطالب اليوم بحقه، يصبح بلطجيا؟ مشيرا إلى أن هناك ظهيرا شريفا في سنة 1963، والبند الثاني منه يؤكد على تحديد مجال وصلاحيات الاشتغال لكل صنف على حدة، أي سيارات الأجرة بصنفيها، الكبيرة والصغيرة.

واعتبر أن السائقين السلاويين المخالفين، تتم سحب رخص السياقة الخاصة بهم، مشيرا إلى أن العملية تتم في إطار القانون، وبناء على قرار من موظفي أمن يحملون الصفة الضبطية.

وأكد أن الأمر يتعلق بسائق من الصنف الأول في مدينة سلا، ويشتغل في مجال صلاحيات الصنف الثاني من الرباط، مشيرا إلى أنه القانون واضح، وحتى القرار العاملي واضح ولا مجال للاختلاف حوله.