فرنسا تنتشي بقمع “ثورة القاصرين” و70 في المائة من الفرنسيين يؤيدون مجازر الشرطة ضد المدنيين
كشفت أحداث فرنسا هذه الأيام، عن الوجه البشع للفرنسيين، أمن، سلطات، وحكومة، ورئاسة.
وقد أهرت نتائج استطلاعات حديثة للرأي العام الفرنسي، أن الأغلبية الساحقة من الفرنسيين، المعروفين بالعنصرية المقيتة تجاه الأجانب وخاصة العرب والمسلمين، تؤيد قمع وإخراس أصوات “الحثالة” كما تسميهم، وأسمتهم هذا الأسبوع.
نحو 70 في المائة من الفرنسيين يؤيدون إرسال قوات الجيش إلى الضواحي الفرنسية التي يسكنها المهاجرون من أجل إخماد الشغب الذي اندلع بعد مقتل الشاب نائل ذي الأصول الجزائرية على يد شرطي فرنسي، وقمع كل المحتجين بكل الوحشية والهمجية الممكنة.
وفي الساعات القليلة الماضية من هذا اليوم، السبت، أرسلت الحكومة الفرنسية ميليشيات مقنعة، تتخذ تسمية غريبة، من أجل ارتكاب مجازر حقوقية ضد المدنيين، أو بالأحرى القاصرين العزل، قبل تقديمهم أمام العدالة، التي وعدت حكومة فرنسا بأن الأحكام في حق المتورطين فيها لن تتأخر، أي أن العقوبات السجنية الطويلة ستصدر في حق كل سيء حظ، أوقعه حظه في قبضة ميليشيات الملثمين، أو الشرطة الدكتاتورية.
وطلبت أسرة الضحية أن تتم عملية الدفن في إطار خاص بدون حضور إعلامي، حيث ووري جثمان نايل في الثرى في المكان المخصص لدفن المسلمين في المقبرة الخاصة بمدينة نانتير.
وفي الليلة الرابعة من الاحتجاجات، أحصت الداخلية الفرنسية في بيان 31 هجوما ضد مراكز الشرطة و11 هجوما ضد ثكنات قوات الدرك.
وأضاف البيان أن النيران أضرمت في حوالى 1350 سيارة، في حين تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب، وأحصي 2560 حريقا على الطرقات العامة.
في غضون ذلك، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان خلال تفقده أحد مواقع المواجهات إن الجمهورية ستنتصر على «مثيري الشغب والعنف».
وأعلن الوزير في تصريحات تلفزيونية نشر 45 ألف شرطي لاحتواء الاضطرابات، لافتا أنه ستكون هناك أيضا مركبات مدرعة ومروحيات في الميدان.
وأضاف «سندفع بقوات الدرك لتعزيز عمليات الأمن التي تقوم بها الشرطة».
